فرضت الولايات المتحدة أمس عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، واتهمتها باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين الذين يحتجون على الانقلاب العسكري الذي وقع في أكتوبر الماضي ،وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن قوات الاحتياطي المركزي، وهي جزء من الشرطة، كانت في صدارة قوات الأمن السودانية التي لجأت إلى “الرد العنيف” للتعامل مع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم.
كما اتهمت القوات بإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين وقال المكتب إن العقوبات تشمل “حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لقوات الاحتياطي المركزي الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وحاول بعض المسئولين في الحكومة الانقلابية التشكيك في أثر وفعالية العقوبات المعلنة ، وقالوا إن قوات الاحتياطي المركزي، ليس لديها أي ممتلكات أو أموال داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق لكن بالرغم من ذلك أكدت المصادر ان القرار أثار موجة غضب واسعة وسط العسكريين ودخلت وزارة الداخلية أمس في عدد من الاجتماعات المكثفة لمناقشة تداعيات القرار (يمكن عشان يشوفوا عندهم أموال وممتلكات في امريكا والا ماعندهم)،
لذلك ان اهتم النظام الانقلابي بالقرار او تجاهله وقلل منه فإن القرار يعد بداية واضحة لجملة قرارات متتالية لإنزال عقوبات على العسكر وحكومتهم ، ومن المتوقع ان تتوالى القرارات العقابية وفق جدول زمني للعمل على إحجام وتضييق الخناق على العسكر وضرورة إجبارهم على العدول عن خطواتهم التي اصبح فيها التعدي على أرواح وممتلكات المواطنين جليا وفاضحاً، كما ان هذه العقوبات اثرها الكبير على العسكريين تحديدا لأن الاحتياطي المركزي هو القوة الاساسية والرئيسة التي تم تجهيزها واستخدموها لاستغلال القانون واللوائح الداخلية ليحموا بها أنفسهم أولا ومن ثم ليقمعوا بها الثوار والمتظاهرين وإضعاف هذه القوة يعني بداية النهاية لحكم دكتاتوري وحكومة بوليسية مجرمة تستخدم هذه القوة لإسكات الشارع وقمعه وقتله في التظاهرات وتأديبه عبر التعدي عليه ونهب ممتلكاته.
وأمريكا عينها على الشارع السوداني بالرغم من همها الكبير وانشغالها بالحرب الروسية الاوكرانية ، وبداية رفعها لعصاة العقوبات يعني انها لم تغض الطرف عن فرض عقوبات على شخصيات عسكرية تجبرت وتمادت في تعاملها القاسي والعنيف مع الشعب السوداني الذي كان ومازال يرفع شعار السلمية مطالباً بتحقيق الحرية والسلام والعدالة.
كما ان القرار أيضاً يأتي بعد تصريحات قائد الدعم السريع وتحركاته الطائشة وتصريحاته المتتالية بعدم تسليم السلطة ، والتباهي بقواته التي يقول ان ليس هناك قوة تستطيع ان تزيح قوات الدعم السريع فهذه أشبه بتصريحات الرئيس المخلوع التي كان يسخر بها من امريكا حتى جلب العقوبات لشعبه ولبلده ، لذلك هي رسالة مباشرة في بريد حميدتي
وتأتي العقوبات على قوات الاحتياطي المركزي بعد زيارة عضو مجلس السيادة الانقلابي الهادي إدريس، إلى مقر بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) بالخرطوم؛ للتعرف على الخطوات والجهود التي تقوم بها البعثة من أجل تسهيل مهمة التوافق السياسي بين الفرقاء والتي أقر فيها لرئيس البعثة الاممية إن البلاد تمر بأزمة سياسية كبيرة أفرزت تداعيات سلبية على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فمثل هذه التصريحات من قيادات تجلس على هرم السلطة الانقلابية تؤكد لامريكا وغيرها من دول العالم ان اجراءات البرهان الانقلابية كانت اجراءات خاطئة فلطالما انها اجراءات أدخلت البلاد في أزمات اقتصادية وأمنية فهذا يعني ان الثوار على حق إذاً لماذا تقتلهم هذه السلطات.
لذلك فإن القرار ثقله وخفة وزنه في ميزان السلطة الانقلابية ليس مهماً، الاهم منه هل هذا سيكون آخر القرارات أم ان امريكا تريد ان تقول انها قادرة على فعل شئ فبالرغم من تلويح السودان انه يمكن ان يحتمي في ظهر روسيا الا ان هذا لا يمنعها من فرض عقوبات إن لم يعجل بها .
طيف أخير
الى أمي وأمهاتكم الصحة والعافية ومن هي في رحابه الرحمة والمغفرة والقبول.
