عقدت اللجنة الطارئة لرد الهيئة التشريعية القومية علي خطاب رئيس الجمهورية حول سياسات الدولة العامة للعام 2019 م عقدت اولي اجتماعاتها اليوم برئاسة ، نائب رئيس الهيئة التشريعية القومية ، رئيس مجلس الولايات، رئيس اللجنة دكتور عمر سليمان آدم ، الذي أكد أن اللجنة ستقوم بتقديم الرد للهيئة التشريعية القومية التي تقوم بأخذ الرأي حوله في العاشر من اكتوبر الحالي ودعا عمر الي تضمن الرد التزامات مخرجات الحوار الوطني وجملة السياسات حول قضايا السلام والاقتصاد. مطالبا بالتركيز علي كيفية تعميم الهيكل مع ايراد بعض الملاحظات.
علي صعيد متصل أوضح نائب رئيس المجلس الوطني ، رئيس اللجنة العليا مولانا أحمد محمد التيجاني أن الملامح العامة للرد علي خطاب رئيس الجمهورية تعتمد علي مداخلات الأعضاء في اللجنة ومداولاتهم من داخل قبة البرلمان كمرجعية مستعرضا محاور القضايا الاساسية التي تناولها خطاب رئيس الجمهورية مشيرا الي الأهمية في طرح الحالة الاقتصادية في معاش الناس وتعزيز سبل السلام ودعم القوات المسلحة والقوات النظامية الأخري وفق مخرجات الحوار الوطني التي تدعو الى تأسيس مبادئ الحكم منك بسلطات مشتركة بين المركز والولايات في الحكم المحلي، كما نادي بعمل دراسة لكتابة تقارير اللجان الاتحادية حول دمج المحليات. متطرقا الي أهمية التركيز علي جمع السلاح.
من جانبهم تطرق المتحدثون فى الي أهمية جميع المكونات السياسية وتناولوا معطيات الخطاب في اتجاهاته الخارجية والسلام واعادة هيكلة الدولة ومنظومة الحكم اللامركزي الي جانب تكوين إدارة لهيكلة المحليات ومعالجة الازمة الاقتصادية.