اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺗﻘﺒﻞ ﻃﻌﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺮ ﺿﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ ﺑﺎﻟﺒﻼد

ﻗﺒﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﺿﺪ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ.

ﻭﻗـﺎﻝ ﻋﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﻋﻘﺪﻩ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﺃﻣـﺲ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻗﺒﻠﺖ ﺷﻜﻼً ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﺖ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ 353 ونوه الى ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺇﻥ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ يخالف المادة 40 ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻟﺪﻳﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.

ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻭﺣﺬﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﻧﻔﺲ ﺃﺧﻄﺎء ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻭﻭﺻﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﺄﻧﻪ ﺭﺩﺓ ﻭﺧﻴﺎﻧﺔ ﻟﺪﻣﺎء ﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ.

ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔﺗﻤﺖ ﺑﻴﻦ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻪ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻋﻼﻥﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﻗﺒﻞ ﺣﻠﻪ، ﻭﺩﻟﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚﺑﻌﺪﻡ ﺗﻘﺪﻣﻬﻢ ﺑﺒﻼﻏﺎﺕ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻦ ﻗﺘﻠﻮﺍ ﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ.

ﻭﺃﺭﺩﻑ:ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺗﺴﻮﻳﻒ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻤﺘﻤﻜﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ.« ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻓﺘﺢﻣﻜﺘﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺳﺮ ﺷﻬﺪﺍء ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻜﻨﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ .

ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﻛﺸﻒ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺠﺘﺒﻰ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺃﺣﺪ ﻣﺼﺎﺑﻲ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺍﺣﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻦ ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻁﻠﺒﺎً ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﺻﺎﺑﺔ ﻣﻮﻛﻠﻲ ﻭﺑﻄﻠﺐﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﻋﻦ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ.

ﻭﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﺮﻱ ﺣﻮﻝﺣﺎﺩﺛﺔ ﺍﺻﺎﺑﺔ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﺮﺻﺎﺹ ﻓﻲ ﺭﺟﻠﻪ.ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ﺩﺍﻓﻊ ﻭﺍﻟﺪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻋﻦ ﻟﺠﻮءﻫﻢ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻮﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲﻷﺳﺮ ﺿﺤﺎﻳﺎ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ.

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻧﺤﻦ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﻴﺴﻮﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻝ، ﻻﻧﺮﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻭﻟﻜﻦ ﻧﺮﻳﺪ ﺍﻥ ﻧﺨﺘﺒﺮ ﻣﺪﻯ ﺟﺪﻳﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺑﻌﺪﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻣﻮﺍ ﺑﻪﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻭﻝ ﻁﻠﺐ ﻟﻠﺘﻘﺎﺿﻲ ﻻﺳﺮ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺛﺔ ﻓﺾﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺑﺎﻟﺨﺮﻁﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦﻳﻮﻧﻴﻮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ. (الجريدة)

صحيفة الراكوبة نيوز