انفلات جنوني في الأسعار وخبراء يتوقعون استمرار الفوضى

شهد الأسواق قفزات جنونية في أسعار السلع على نحو يومين ما أثار سخطا وتساؤلا عن الأسباب وما يمكن أن تفعله الدولة للسيطرة على حالة الانفلات والفوضى المتفشية.

ويشكو مواطنون من تزايد مضطرد في السلع الأساسية والخضر والفاكهة واللحوم دون تبريرات من الجهات الرسمية.

وطبقا لمواطنين استطلعتهم “سودان تربيون” في السوق المركزي بالخرطوم فإنهم قرروا التوقف عن شراء بعض الخضروات على رأسها “الطماطم” الذي ارتفع سعر الكيلو منه إلى 250 جنيه مقارنة بعشرين جنيها قبل أسابيع قليلة.

وقالوا في إفادات متطابقة أن الوضع بات لا يحتمل بسبب الزيادات البالغة في أسعار الخضر والفواكه علاوة على المستلزمات الأساسية للأسرة.

ويرى الخبير الاقتصادي التجاني حسن أن ارتفاع الأسعار يحتاج إلى حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأكد على ضرورة مراقبة الأسعار في السوق والسعي لتحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف ومواجهة الوسطاء “السماسرة” الناشطين بقوة في أسواق الخضر والفاكهة.

ودعا في حديث لـ “سودان تربيون ” إلى تطوير الانتاج الزراعي والصناعي، وأشار إلى الفرص الكبيرة لزيادة المساحات المزروعة من الخضروات والفاكهة مما يعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق الوفرة والانخفاض التلقائي للأسعار.

من جهته توقع مدير معهد البحوث الاقتصادية بوزارة التعليم العالي عبد الله علي أحمد استمرار زيادات الأسعار في ظل النزاع السياسي والإداري.

وقال إن الارتفاع في السابق كان يرتبط بـ “الدولار” لكنه الآن لا يمت بصلة إلى متغيرات سعر الصرف. وارجع الانفلات إلى تشوهات الأسعار بسبب ممارسات ” السماسرة “، ولتقييم التجار السلع بتوقعات أسعار الدولار في المستقبل بجانب الاستغلال الخاطئ لمفهوم سياسة التحرير الاقتصادي. وأضاف “ظلت تستخدم بمفهوم خاطئ وارتبطت بتسعير الدولار مما أثر على ارتفاع الأسعار”.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان السابق والخبير الاقتصادي بابكر محمد توم في أن انفلات الاسعار ليس مقصورا على السلع فقط بل بجميع القطاعات المرتبطة بالنقل والتخليص التخزين بسبب الندرة في الجازولين وعدم الاستمرارية في وفرته مما خلق عدم “يقين ” لدى المواطنين”. واقترح بابكر الاهتمام المباشر بقطاع النقل وتسهيل حركة الانسياب سلع الصادر والوارد في ميناء بورتسودان، واعتبر الرقابة آخر ما يمكن فعله في الأسواق، لارتباطها بعوامل أخرى تتمثل في النقل واستقرار أسعار الصرف ودعا غرف القطاع الخاص والجهات الرسمية لمعالجة الحلول الممكنة للحد من فوضى الأسواق بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بمدخلات الإنتاج خاصة الوقود.

جريدة التيار