انتقادات لبرلمانيي “الوطني” لمقاطعتهم ندوة حول قانون الانتخابات

الخرطوم/الاماتونج/وكالات

قاطع نواب حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالبرلمان السوداني، ندوة حول قانون الانتخابات، ما اعتبره مشاركون بأنه أمر ينطوي على رسالة سالبة بشأن إمكانية التوافق على القانون.

وتشترط أحزاب شاركت في عملية الحوار الوطني تضمين قرابة “20” نقطة وردت في توصياته حول الانتخابات.

وتأسف رئيس حركة “الإصلاح الآن”، غازي صلاح الدين لما اسماه انسحاب نواب المؤتمر الوطني.

وقال إنه من مصلحة المؤتمر الوطني أن يكون هناك قانون متوافق عليه، لكون عدم التوافق مدعاة لعدم الاعتراف بالشرعية.

من جانبه قال عضو البرلمان عن حزب المؤتمر الشعبي، كمال عمر عبد السلام في جلسة حوار للتوافق حول قانون الانتخابات نظمتها لجنتي الزراعة والإعلام بالبرلمان إن “نواب المؤتمر الوطني قاطعوا الندوة بتوجيهات من حزبهم”، مضيفاً: “رسلوا ليهم رسائل” في إشارة إلى جهات عليا بالحزب الحاكم.

وقال رئيس لجنة النقل، وعضو حزب التحرير والعدالة، محمد أحمد حامد الشايب إنهم كانوا يأملون في مشاركة نواب المؤتمر الوطني، للاستماع إلى وجهة نظرهم بشأن القانون.

من جهته أشار رئيس حزب الأمة المتحد، رئيس لجنة الصناعة، عبد الله علي مسار، إلى أن الأحزاب تتجه لإقامة تحالفات باعتبارها الصغية الأمثل لخوض الانتخابات، مبدياً دهشته من تخوف البعض من تلك الخطوة.

وألمح مسار لمقاطعة حزبه للانتخابات حال لمسوا عدم توفر أجواء الحرية والديمقراطية في إجرائها.

قائلاً: “القوى السياسية أصبحت واعية ولن يستطيع أحد أن يُشِغلها سخرة”.

وتابع: “اللجوء لإجازة قانون الانتخابات عبر الأغلبية سيقود لمقاطعة واسعة للعملية وهو ما سيؤدي لإحراج الحكومة داخليا وخارجيا”.

بدورها قالت ممثل الحزب الاتحادي الديمقراطي، إشراقة سيد محمود، إن أي اتجاه لإجازة القانون عبر الأغلبية سيقود لمزيد من الأزمات.

ورددت: “سيؤدي ذلك لمقاطعة البعض، ولجوء آخرين لحمل السلاح مرة أخرى”.

داعيةً إلى تكوين آلية للتوافق علي القانون من داخل البرلمان كما نصت علي ذلك مخرجات الحوار الوطني.

وقدّم للندوة كل من رئيس لجنة الزراعة القيادي بالمؤتمر الشعبي، بشير آدم رحمة، ورئيس لجنة الإعلام رئيس منبر السلام العادل، الطيب مصطفي.

 باج نيوز