شدد مسؤول أميركي بارز يزور السودان على ضرورة الانتقال إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان وتحقق السلام وتستجيب للانشغالات الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعا السودانيين للعمل المشترك لصناعة المستقبل، وأن حكومة بلاده ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بتحقيق التحول لحكومة مدنية، والاستجابة للانشغالات الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقال وكيل الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، إن توقيع الإعلانين الدستوري والسياسي يمثلان لحظة تاريخية مهمة بالنسبة للسودانيين، ودعا للعمل المشترك من أجل صناعة المستقبل.
وتعد زيارة الرجل الثالث في الخارجية، هي الأولى لمسؤول أميركي للبلاد منذ إسقاط نظام عمر البشير بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان)، وتأتي ضمن جولة قام بها الرجل إلى كل من الصومال وكينيا والسودان. وأشاد هيل بدور الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا من أجل الوصول بالسودانيين لتوقيع الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، ودعمهم لفترة الانتقال للحكومة المدنية. وكشف عن لقاءات جمعته بممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، وممثلين عن المجتمع المدني، وأبلغهم أن بلاده مهتمة بالانتقال إلى حكومة مدنية وتحقيق مطالب الشعب السوداني.
وقال هيل إنه حث رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير على العمل المشترك، وعلى إنفاذ الإعلان الدستوري وتكوين حكومة انتقالية مدنية، بما في ذلك تشكيل مجلس تشريعي، وإنه تلقى تعهدات قوية بتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وأوضح المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية تركز في علاقتها مع الحكومة المدنية على كفالة حقوق المرأة وتحقيق السلام والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل حول الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق، والجرائم التي أعقبت سقوطه، وصيانة العدالة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وكفالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن واشنطن منشغلة الآن بالشؤون السياسية المتعلقة بالسودان، وبخطوات تكوين حكومة مدنية، وطريقة إدارة اقتصاد البلاد، وأنها ستنتظر لترى ماذا سيفعل السودانيون، وأن حكومته وأصدقاء السودان سيقدمون الدعم اللازم للسودان، متى استوفى هذه الشروط. وقال هيل: «الحقيقة السودان ما يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن ننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية، بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والانشغالات الأميركية الأخرى، وتتضمن تحقيق الاستقرار السياسي وتصحيح مسار الاقتصاد» وتابع: «لكننا نركز على العملية السياسية في الانتقال إلى حكومة مدنية»، مضيفا: «الطرفان قدما تعهدات قوية بالعمل المشترك لنقل السلطة لحكومة مدنية، وإعادة بناء الثقة بينهما، لتصحيح المسار ووضع السودان في طريق التنمية المستدامة»، وتابع: «نتوقع تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب السوداني».