قال نائب رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني، محمد مصطفى الضو، إن بعض ممثلي أحزاب لجنة التوافق حول قانون الانتخابات، عملوا على تقديم آراء متطرفة وتأجيج الأوضاع لعدم التوصل لتوافق بين الكتل السياسية حول قانون الانتخابات.
وذكر الضو، خلال حديثه لبرنامج “حوار آخر” الذي بثته فضائية “الشروق”، مساء الأربعاء، أن مندوب مبارك الفاضل، وإشراقة سيد محمود في لجنة التوافق، كانا بمثابة قوى ممانعة لعدم الوصول إلى توافق حول القانون.
ومضى في حديثه” إشراقة ومبارك كانا ضمن قوى سالبة ومناوئة، مبارك له تصريح سابق عبّر فيه عن رغبته في أن تكون الفترة الانتقالية 10 سنوات، وتقام بعدها الانتخابات”.
وناشد بتقديم المصالح الوطنية على الشخصية قائلاً “ندعو أصحاب الغبائن الشخصية لعدم تفريغ غبائنهم على قضايا الوطن”.
49 تعديلاً
“
الضو لفت إلى التوافق حول تصويت السودانيين المغتربين في الانتخابات، عقب تقديم مقترحات بتكوين 10 دوائر لهم، قبل أن يرجح خيار تصويتهم على رئاسة الجمهورية والتمثيل النسبي والحزبي
“
وأشار إلى إدخال 49 تعديلاً على مشروع القانون الذي قدمه مجلس الوزراء للبرلمان، وعدّ ذلك بالتوافق الكبير حول مسودة القانون التي تضم 108 مواد، وقال إن جملة التوافق بلغت نسبتها 99.7%، وتابع” لا يمكن أن نقول إن هنالك عدم توافق لاعتراض بعض القوى على فقرة واحدة من المادة 68 المتعلقة بفترة عملية الاقتراع”.
وأكد أن مشروع القانون لم يتضمن نصاً واضحاً بعدد أيام العملية الانتخابية، ومع ذلك أصرت بعض القوى السياسية على تضمينها في التعديل، ونوه إلى أن كل العمليات الانتخابية السابقة كانت تتم في ثلاثة أيام لتمنح الفرصة لكل الناخبين خاصة في الدوائر مترامية الأطراف لممارسة حقهم الدستوري.
تصويت المغتربين
“
القانون أقر اختيار الولاة بالانتخاب المباشر، وضمن القانون حق للمجلس التشريعي الولائي سحب الثقة من الوالي، ويحق للوالي أن يترشح بعد سحب الثقة منه في فترة أقلها 60 يوماً
“
ولفت إلى التوافق حول تصويت السودانيين المغتربين في الانتخابات، عقب تقديم مقترحات بتكوين 10 دوائر لهم، قبل أن يرجح خيار تصويتهم على رئاسة الجمهورية والتمثيل النسبي والحزبي.
وتطرق إلى إقرار اختيار الولاة بالانتخاب المباشر، قائلاً “ضمن القانون يحق للمجلس التشريعي الولائي سحب الثقة من الوالي، ويحق للوالي أن يترشح بعد سحب الثقة عنه في فترة أقلها 60 يوماً”.
وتابع الضو “إذا ترشح الوالي وحقق فوزاً فإن ذلك يعني وفق القانون سحب الثقة من المجلس التشريعي لكونه نال ثقة مواطني ولايته، وذلك يعني ضمنياً سحب الثقة من المجلس ونوه إلى أن ذلك يعزز من مبدأ توزيع السلطات وأن لا يُقدم المجلس على الخطوة دون دراسة”.
