أكد المؤتمر الوطني ان القضية الاقتصادية مسؤلية الحكومة والاحزاب معا، ودعا القوي السياسية لتقديم رؤاها عبر وزرائها في الحكومة. وأكد رئيس القطاع السياسي بالحزب دكتور عبدالرحمن الخضر القدرة علي تجاوز المشكلات الاقتصادية،وأشار الي ان الحوار الوطني نتجت عنه اكثر من (600) توصية كافية بمعالجة الوضع الاقتصادي وشدد علي ضرورة انفاذ جميع مخرجات الحوار بلا استثناء وأوضح أن الحوار الذي تم مع الأحزاب من خلال لجان التواصل السياسي يؤكد تطابق وجهات النظر حول الكثير من بنود قانون الانتخابات،وأشار إلي أن إجازة القانون سيتم بالتوافق التام مع كل مكونات الساحة السياسية داخل قبة البرلمان أكتوبر القادم. وأوضح الخضر ان سلام جنوب السودان وبدء استئناف ضخ نفط الجنوب دلالة علي امكانية تجاوز الصعاب ،وأشار لضرورة التعجيل بتفيذ مصفوفة الحلول الاقتصادية، ودعا لتوسعة المشاركة في القرار الاقتصادي ليشمل اطروحات احزاب الحوار. وأكد الخضر أن إجتماع القطاع السياسي الذي انعقد امس اوصي باستمرار التواصل مع جميع القوي السياسية بلا إستثناء وشدد علي ان تعديل الدستور وقانون الانتخابات مسئولية عامة لابد من مشاركة الجميع فيها. وأوضح الخضر أن الحوار الذي تم مع الأحزاب من خلال لجان التواصل السياسي يؤكد تطابق وجهات النظر حول الكثير من بنود قانون الانتخابات،وأشار إلي أن إجازة القانون سيتم بالتوافق التام مع كل مكونات الساحة السياسية داخل قبة البرلمان أكتوبر القادم.
