أكد محمد الحسن لبات الوسيط الافريقي في السودان إنه لم يتقدم أي طرف من المدنيين أو العسكريين بطلب للإفلات من العقاب، ولم يطرح في المفاوضات. موضحاً أن الوساطة شاركت في أكثر من 452 اجتماعا بين الأطراف السودانية. وقال إن هنالك مطالبة بتقديم الجناة، ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية لمحاكمات عادلة، واعتبر اللجنة الوطنية للتحقيق حول الانتهاكات والجرائم، الضلع الرابع من مؤسسات السلطة الانتقالية.
واعرب محمد الحسن لبات عن قلقه من عدم تمثيل المرأة بصورة مناسبة في مؤسسات السلطة الانتقالية. وقال في تصريحات صحفية إن الوثيقة الدستورية حددت 40 % للمرأة في المجلس التشريعي، وتوقع أن يكون حظ المرأة في مجلس الوزراء أفضل من السيادي، وقال إن من الظلم عدم التمثيل الكافي للمرأة في مؤسسات السلطة الانتقالية.
وحول اتفاق أديس أبابا، قال محمد الحسن لبات، إن قوى الحرية والتغيير اعتبرت، أنّ من ذهبوا إلى اديس ابابا لم يكونوا مفوضين من قبلها، وأنّ ما توصلوا اليه لا يلزمها. وقال إن الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية اشتملا على الأطروحات الأساسية المتعلقة بالسلام بصورة واضحة. وقال إن الوساطة تعاملت مع الجبهة الثورية باعتبارها جزء من الحرية والتغيير وشاركت في اجتماعات أديس أبابا وفق هذا الأساس.
