شرعت ولاية القضارف في فتح بلاغات ضد متظاهرين اتهمتهم بالتسبب في خسائر كبيرة في بعض المصالح الحكومية وممتلكات المواطنين بجانب نهب وإحراق الممتلكات العامة. فيما كشفت ولاية النيل الأبيض عن تقديم متظاهرين اتهمتهم بتخريب مؤسسات حكومية للمحاكمة، وأعلنت أن الخسائر تجاوزت (80) مليون جنيه.
وكشف وزير التربية والتعليم الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية، إدريس نور ضرار، في تصريح لــ “المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، إن عدداً من المؤسسات وعلى رأسها بنك السودان فرع القضارف، وبنك الجزيرة، والهيئة القومية للمياه بالولاية، تقدمت ببلاغات عن الخسائر التي تعرضت لها، إضافة لجهات أخرى ومواطنين، مشيراً إلى أن بنك الجزيرة تعرض لنهب (22) ألف دولار، ومبالغ كبيرة من العملة السودانية بجانب تعرض بنك السودان المركزي للنهب، كاشفاً أن كاميرات المراقبة رصدت متظاهرين يجري العمل لإلقاء القبض عليهم فيما تعرضت هيئة المياه لنهب (33) ألف جنيه وإحراق جهاز لا يقدر بثمن كما تم إحراق عربات تتبع للوزارات بالولاية.
وأعلن عن تعرض مخزن كبير يتبع لوزارة المالية يحتوى على سكر ومواد تموينية تقدر بـ(19) ألف جنيه للنهب، كما تم ضبط (52) ثلاجة وأشياء أخرى عديدة تابعة لديوان الزكاة مخصصة لمشروع “شامل” لدعم الفقراء.وأكد ضرار أنه يجري حصر الخسائر الحكومية والمواطنين، مؤكداً عودة الحياة لطبيعتها بالولاية.
وقال نائب والي الولاية د. صديق المرير في تصريح لــ “المركز السوداني للخدمات الصحفية” أمس، إن متظاهرين أحرقوا موسسات تجارية ومباني حكومية ومباني حزب المؤتمر الوطني، وبعض البنوك التجارية كبنوك الإدخار والمال المتحد، والعمال، مبيناً أنه تمت محاكمة عدد من المتهمين، قال إن اعدادهم تجاوزت (40) متهماً.
وقال نائب الوالي إن متهمين نهبوا أمانة ديوان الزكاة ومعدات تقدر بـ(20) مليون جنيه وحرق مباني بعض المحليات.