خبر صادم وقرار يقف عائقاً أمام سيرالعدالة، عندما تمنع النيابة الفريق الدولي الذي يضمّ خبراء في مجال الطبّ العدلي والذي يزور السودان، من دخول مشرحة التميّز والتعرّف على جثامين المقبرة الجماعية التي عثر عليها قبل فترةٍ ويعتقد أنّها تعود لشهداء 28 رمضان
هذا الفريق الذي حضر للسودان استنادا ً إلى بروتوكول موقّع بين النيابة العامة لجمهورية السودان والمنظمة الأرجنتينية الدولية التي قامت بإرسال الوفد.
وقال عضو اللجنة، صالح بشرى محمد عمران، في تصريحاتٍ لصحيفة (الحداثة) إن فريق الخبراء الدولي وصل مشرحة التميّز برفقة رئيس لجنة التحقيق في جريمة إعدام شهداء 28 رمضان حيدر حسن عبد الرحيم وعند دخول الوفد للمشرحة فوجئوا بوكيل النيابة الموجود في المشرحة، يخبرهم بأنّ لديه توجيهات صادرة عن النائب العام المكلّف مبارك محمود عثمان بمنعهم من الدخول .
والنائب العام وقتها كان موجوداً بمدينة بورتسودان ضمن الوفد الوزاري الذي أرسله رئيس مجلس الوزراء لتفقد الأوضاع بالبحر الأحمر ، لكن قرار المنع صدر من مكتبه ومديره المعروف الذي ينتمي الى حزب المخلوع ، وبلا شك ان قرار المنع جاء بموافقة النائب العام المكلف وتقول بعض المصادر ان القرار اتخذ على خلفية إن الوفد لم يستأذنهم مسبقاً وتعامل مع جهات بعيداً عن النائب العام.
ولكن قد نتوقع توضيحاً من النيابة يقول ان قرار منع الفريق، خرج من مدير المكتب فقط دون علم النائب العام ، وهذا لن يصلح لأن يكون تبريراً سليماً ومقبولاً لأنه يؤكد ان شئون النيابة العامة بأهميتها وخصوصيتها وحساسيتها تحت يد وتصرف مدير مكتب النائب العام الذي بذلك يصبح متغولاً على وظيفة دستورية مهمة لذلك من الواجب والضرورة انه يستحق المحاسبة الفورية على هذا التصرف الخاطئ والذي يُعد تجاوزاً واضحاً وخطيراً، كما أن أسباب المنع لا معنى لها عندما تقوم على تقديم تبرير أجوف لا يستند على مسوغ قانوني، والنائب العام إن أمر مدير مكتبه بأن يكون المنع واجباً فكان له من باب خبرته ودرايته بالقانون ، ان تكون هناك أسباب مقنعة ليس لفريق دولي لا تفوت عليه صغيرة وكبيرة في مجال القانون، ولكن حتى لعامة الناس كان يجب أن يكون لهم التبرير مقنعاً حتى لا يجدوا تفسيراً آخر لقبول ماحدث (سوى ان النيابة العامة مازالت تقف عقبة في سير العدالة وتحقيقها).
فإن كان النائب العام يرى ان زيارة الفريق وعدم استشارته له تقدح في استغلال النيابة التي لا تسمح بالتدخل في عملها فهذا الرفض لا يكون في وجه فريق الطب الشرعي الدولي الذي بالتأكيد لن يؤثر عمله سلباً على تحقيقات النيابة ، لكنه يكون رفضاً مع الحكومة والجهات التي سمحت بزيارة الوفد قبل حضوره الى الخرطوم.
ولكن يبقى السؤال هل سيعيد النائب العام المكلف سيناريو التخاذل والتضليل كما فعل النائب العام السابق تاج السر الحبر ؟
وهو الذي عندما تم التسليم بينه وبين مبارك محمود قال الحبر ان مبارك من أميز وكلاء النيابة الذين عرفهم ودعا جميع الأجهزة السيادية والمساندة الى تقديم كل الدعم اللازم لكي يضطلع النائب العام المكلف بواجباته، كما أعلن مساندته ودعمه الكامل له ومؤكدًا أنه على ثقة بأنه سوف يسعى بجد واجتهاد لإيصال ملفات قضايا الشهداء والفساد وخلافها من الملفات المعقدة للقضاء، (اهو سعى بجهد واجتهاد) لعرقلة سير العدالة وكأن الحبر عندما غادر النيابة ربت على كتفه بعشر وصايا.
فمبارك محمود قبل تعيينه قال ان مجلس السيادة هاتفه بخصوص تعيينه نائباً عاماً لجمهورية السودان وقال إنه ذهب إلى القصر الجمهوري لمناقشة حيثيات التعيين) واذكر ان تعليق أحد قراء أحد المواقع على تعيينه كان (تبديل كوز معتدل بكوز متطرف).
