دعا النائب العام عمر أحمد محمد، الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس إلى إمداد النيابة بتقارير المعامل بالسرعة المطلوبة، لوجود متهمين على ذمة البلاغات في الحراسات، والوصول إلى مرجعية واضحة فيما يخص قضايا حماية المستهلك وحماية البيئة والصحة العامة بالخرطوم.
وطالب النائب العام خلال ترؤسه، يوم الأحد، اللقاء التفاكري حول قضايا حماية المستهلك، بمراجعة القوانين الاتحادية والولائية بما يزيل التعارض، وزيادة المحاكم المختصة ببلاغات حماية المستهلك، وتأهيل وكلاء النيابة في المجال، وتفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك ولجان المراقبة في كل منافذ البيع.
كما طالب الإعلام بتوعية المواطنين والإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بحماية المستهلك عبر الرقم الموحد 1948، مشيراً إلى أن النيابة العامة بصدد تكوين لجنة مشتركة تضم إلى جانبها كلاً من الشرطة والجهات ذات الصلة بالعمل من أجل المواطن.
وناقش اللقاء تقريراً عن سير العمل في النيابة والإشكاليات والعوائق التي تعترض سير العمل لشركاء حماية المستهلك واللجان التي تم تكوينها من الجهات ذات الصلة وسبل معالجتها وإزالة كافة العقبات التي تعترض تنفيذ وتفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك.
إلى ذلك، امتدح وزير الصحة بالخرطوم، د. مامون حميدة، الجهد الكبير الذي تقوم به النيابة، داعياً إلى توحيد القوانين الاتحادية والولائية لمنع التضارب وإصدار قوانين أكثر ردعاً للمخالفين والمتلاعبين في حق المستهلك.
