بدأت السلطات السودانية التحقيق مع عدد من المديرين السابقين لهيئة الموانئ البحرية في ملف الشركة الفلبينية المستأجرة لميناء بورتسودان الجنوبي، فيما شكل النائب العام لجنة تحقيق في التصرف في أصول مشروع الجزيرة.
وقال مصدر قانوني لــ«الشرق الأوسط» إن لجنة مكونة من 3 وكلاء نيابة أخضعت المسؤولين السابقين في الخطوط البحرية وهيئة الموانئ، للتحقيق بشأن تجاوزات عدة يُزعم أنها حصلت خلال السنوات الماضية. وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن التحقيق سيتواصل في مخالفات يُفترض أنها حصلت في الحوض العائم وميناء هيدوب لصادرات الثروة الحيوانية والسمكية.
وأصدر المجلس العسكري الانتقالي (المنحل)، في أغسطس (آب) الماضي، قراراً ألغى بموجبه عقد الشركة الفلبينية التي قامت باستئجار الميناء 20 عاماً مقابل 600 مليون دولار.
وأبرمت الشركة عقداً مع النظام السوداني السابق، لكنه قوبل برفض واسع من العاملين بالميناء دخلوا على أثره في إضراب مفتوح شل الميناء لأيام، وسط شبهات فساد حامت حول الصفقة.
