وردتني رسالة في بريدي من مولانا محمد الحسن محمد عثمان، الرجل الذي أرهق الكيزان بقلمه السيف الذي ظل مسلطاً على رقابهم ولم تلن له قناة وما زال يكافح وينافح حتى الآن وهو الآن قاضي المحكمة العليا، بعد ما تم ارجاعه في كشف القضاة الذين تمت إحالتهم للصالح العام في العهد البائد.
حقيقه تملكتني الدهشة في ما حدث مع الاخوة المحامين وهم حماة الحقوق وحراس العدالة
اليكم التفاصيل:
صحيح ان الكيزان من أفسد خلق الله، ويأكلوا كما تقول المقولة السودانية حتى مال النبي، ولكن ماكنت أظن ان أيديهم ستمتد حتى لأموال المحامين، وديل ناس القانون وهم الذين يلجأ اليهم الناس عندما يظلموا لاسترداد أموالهم ولكن الكيزان أكلوا المحامين ذاتهم !!
وتبدأ القصة عندما أعلنت نقابة المحامين التي كان يسيطر عليها الكيزان في تلك الدورة عن مزارع توزع على المحامين ( في العهود الديمقراطية النقابات لا تتدخل في هذه المسائل تعففاً لأنها تقود للفساد ولكن في عهد الانقاذ أصبح هذا العمل هو الاساس للنقابة) وتقدم المحامون بطلباتهم وأعلنت النقابة كشفاً للمستحقين (حوالي الف محام) وطلبت النقابه تأكيداً لمصداقيتها من المحامين الحضور لدار النقابة لتنقلهم للمزارع ليرونها بأعينهم (تأكيداً للمصداقية)، وفعلاً تقاطر الكثيرون لدار النقابة وحملتهم ببصات فارهات الى جوار سجن الهدى حيث أخصب المزارع في غرب أمدرمان وأوقفت البصات ونزل منها المحامون واختارت النقابة منطقة خالية وسط مزارع النفيدي والمستثمرين الاجانب وأخبرتهم بأن هذه هي مزارعهم وخطب فيهم ( كما ذكر مولانا محمد الحسن محمد عثمان ) مندوب النقابة، والذي يثير الدهشة ان النقابة قالت لهم ان المزارع لن تكون باسم المحامين وستكون باسم النقابة وان شهادة البحث ستكون باسم النقابة ( ووضح مؤخراً انها لحاجة في نفس يعقوب)، وبررت ذلك بأنهم لن يخسروا مليماً واحداً في الاستثمار وستقوم بالاستثمار شركة زادنا المشهورة التي اتفقت معها النقابة فقبلوا بذلك التبرير وعادوا وهم غارقون في الأحلام الوردية
وبعد عدة سنوات أعلنت لهم النقابة ان الاراضي الزراعية نزعت وعندما سألوا لماذا وكيف تم ذلك ؟ اجابوهم بأن ذلك حدث نسبة لعدم استثمارها حسب ما نص عليه قانون الاستثمار وسألوهم كيف نستثمرها والأرض ليس باسمائنا ؟ فلم يجدوا اجابة.
وذهب وفد منهم للنقيب فقال ان هذه مسئولية النقابة التي سبقته ( شغل تملص بتاع كيزان) ولكنه وعد بأن يعالج القضية وقد تم منحنهم أراض بديلة في واوسي بمعدل كل محام خمسة فدان وهي افضل من اراضي امدرمان فصدقوه وعندما الحوا عليه بعد ذلك في التسليم قال لهم ان اراضي واوسي نزعت أيضاً لعدم الاستثمار وقال لهم النقيب ان المسئولية ليست مسؤوليته ويتحملها النقيب السابق ( كلها نقابات كيزان)، ولكن قال لهم انه عالج المسألة وانه سوف يمنحنهم أراض بديلة في كرري وتقبلوا ذلك ولكن لا لموا في أراضي في غرب أمدرمان ولا واوسي الخرطوم بحري ولا كرري ولا في قروشهم التي دفعوها والعجيب بعد الثوره ظنوا بأن قضية الـ٥ الف فدان سوف يتم التحقيق فيها وستقوم لجنة التسيير بحسم القضية ولكن الواضح ان الفساد أقوى من كل تغيير وانه فساد ممتد ولم تحقق نقابة الثورة ولم تسأل في القضية ورفضت لجنة تسيير نقابة المحامين في عهد الثورة حتى كشف المستحقين !! لماذا ؟ لست أدري وهم الآن في طريقهم للمحكمة لمباشرة اجراءات التقاضي لاسترداد حقوقهم (شوفتو كيف؟)
كسره:
حتى المحامين سرقتوهم؟؟
كسرات ثابتة :
• السيدة رئيس القضاء : حصل شنووو في قضية الشهيد الأستاذ أحمدالخير؟
• أخبار الخمسة مليون دولار التي قال البشير أنه سلمها لعبدالحي شنوووووو؟
• أخبار القصاص من منفذي مجزرة القيادة شنووووووووووووو؟ااا
• أخبار ملف هيثرو شنوووووووووووووووو؟ (لن تتوقف الكسرة حتى نراهم خلف القضبان)
