والثورة تتمدد يوما بعد آخر في طريق الخلاص، بدأت تظهر الكثير من ملفات الفساد إلى السطح، وطفحت الكثير من الروائح الكريهة التي ما كان لها أن تخرج لو إستمر الوضع كما كان عليه قبل 13 ديسمبر.
ومن الطرائف أن حملت صحف الخرطوم أمس توجيها لرئيس منظمة الشفافية السودانية الطيب مختار، يوجَه فيه انتقادات حادة للحكومة بسبب تباطؤها في إعلان نتائج حملة إقرارات إبراء الذمة السابقة التي نفذتها نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، رغم أن الحكومة قامت بجمع إقرارات الذمة من المسؤولين وكبار موظفي الخدمة المدنية، غير أنها لم تفصح عن نتائجها، خاصة وان جزءاً كبيراً من طاقم الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها مؤخرا كان ضمن عضوية الطاقم الحكومي السابق وكان من المفترض أن تتم مراجعة إقرارات ذمتهم السابقة )إن كانوا تقدموا بها أصلاً( والإفصاح عن ممتلكاتهم المادية والعينية المسجلة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، قبل وبعد تقلدهم الوظائف، وإلزامهم بملء إقرارات جديدة. )صدق من قال الناس في شنو والحكومة في شنو(، حكومة تعرض خارج الزفة، و)تسد دي بي طينة والتانية بعجينة(، وتتعامل بمنطق )ما همانا شعبنا معانا(، هي حكومة جديرة بعدم إحترام شعبها وعدم إلتزامه بكل ما تفرضه عليه، والخروج عليها وعدم طاعتها يدخل في فرض العين. فأي شعب تنتظر منه الحكومة الوقوف معها في هذا الضلال الذي أورده دون غيره مورد الهلاك! بالتأكيد هي حكومة ينطبق عليها شعار الثوار)تسقط بس(. وحتما ستسقط إن كانت حكومة فاقدة للإرادة )غير مسموعة الكلمة(، حكومة يريدها النظام على كيفه ومزاجه، حكومة لا تضع في قاموسها عبارة )لأ( ولم تتدرب على كلمة لماذا، ولم تسمع بكلمة )لن( إلا وفق ما مرسوم ومحدد لها من القيادة. حكومة غير متزنة ولا متوازنة مؤكد بغير الثوار )ستسقط(.
وسقوطها حتمته شواهد كثيرة ومتعددة آخرها ما حملته أخبار صحيفة الجريدة عن كشف المراجع العام و)بالاسماء( على غير العادة عن ۱۰ شركات معفاة من الضرائب لمدة اقصاها ۲٦ عاما وادناها ۱۰ اعوام . وتصدرت القائمة بطبيعة الحال كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة المملوكة لأفراد من كبار الرأسمالية، بحجة ان الاعفاءات منحت بواسطة الدولة وفقا لقانون الاستثمار والاتفاقيات لتشجيع وجذب رؤوس الامـوال والتشجيع الاستثماري في مجالات الصحة والتعليم وصناعة الاسمنت والمعدات الطبية والانشطة الزراعية.
فأين هو الجذب الإستثماري الذي يتحدثون عنه في مجالات الصحة التي )قرضت ثلث الشعب السوداني(، والتعليم الذي )شرَد ثلث أطفال السودان( وسربهم من المدارس، وصناعة الاسمنت التي رفعت أسعار العقارات بالسودان حتى أصبح من أعلى دول العالم من حيث العقارات )بيع شراء وإيجار(، والمعدات الطبية التي تركزت في ثلاث مستشفيات فقط مملوكة لإسلاميين دون غيرهم، وأنشطة زراعية لا توجد إلا في أدمغة المنتفعين.فالشعب جاع وليس بمقدوره شراء ربطة جرجير ورغم ذلك يتحدثون عن إعفاءات جمركية لمن يفترض أن يكونوا اول المستهدفين بالجمارك والضرائب. لذا من حق الثوار أن يرفعوا شعارهم المحبب )تسقط بس(.
