اكد د.جعفراحمد عبدالله وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم على أهمية تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك وضبط أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بولاية الخرطوم وذلك خلال الاجتماع الموسع الذي تراسة النائب العام مولانا عمر احمد محمد بحضور وزير الصحة بروفسير مامون حميدة ومدير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والامين العام للمجلس الاعلى للبيئة امس الاحد برئاسة نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة ، وتمسك وزير الصناعة والتجارة بضروة تفعيل عقوبات رادعة تطال كل من يتعمد ارتكاب مخالفات تضر بالسلع الاستهلاكية التي تهم المواطن بالولاية خاصة فيما يتعلق بسلعة الدقيق التي تتعمد جهات عدم تصنيعها خبز للمواطن بسبب تعدد الوسطاء وسياسات الاحتكار التي ينتهج ممارستها بعض التجار ، وتعهد بأن تبدأ وزارتة بتفعيل جميع آلياتها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لحصر المخالفات والزام جميع منافذ البيع بوضع الديباجات الخاصة بالسلع الأستهلاكية.
ومن جهته شدد النائب العام مولانا عمر احمد محمد على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بحماية المستهلك من كافة الجهات ذات الصلة كاشفاً عن الاتجاه لوضع قانون اتحادي لحماية المستهلك .
وكشف د.عادل عبدالعزيز مدير قطاع التجارة وشئون المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة عن وجود حوالي (100) الف منفذ لبيع السلع الاستهلاكية بولاية الخرطوم ، مشيراً إلى صعوبة أن تشملها الحملات المشتركة التي تنفذها ولاية الخرطوم لحماية المستهلك ، وشكا د.عادل من عدم التزام التجار بوضع ديباجات تحدد أسعار السلع الاستهلاكية خاصة المدعومة من قبل الحكومة لأنعدام الرقابة المستمرة عل المتاجر ، لافتاً إلى أتجاة لضبط الاسعار بوضع ديباجات من المنتجين حال الفراغ من تصنيع السلعة المعينة حتي يتمكن كل مستهلك أن يكون رغيباً على من يشتري من منتجات .
