كشف النائب العام السوداني، عمر أحمد محمد اليوم الأحد، اعداد البلاغات المدونة في مواجهة المتظاهرين، خلال الاحتجاجات التي يشهدها السودان منذ التاسع عشر من ديسمبر الجاري.
واعلن النائب تلقيه تقريرا مبدئيا من رئيس اللجنه العليا المكلفة بمتابعه سير التحقيقات في الاحداث التي ترتب عليها خسائر في الارواح والممتلكات والمنشآت الخاصة والعامة.
وكشف رئيس اللجنة الملكفة بالتحقيق، عامر محمد ابراهيم، في تصريح صحافي عن دعاوى جنائية بلغت 358 بلاغاً تتعلق بالخسائر في الارواح والسرقة والتلف في الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، في عدد من الولايات التي شهدت احتجاجات.
واعلن عن تدوين 3 دعاوى جنائية، وبلاغات بالسرقة والتلف بلغت 13 دعوى جنائية.الولايه الشمالية.
وبحسب رئيس اللجنة بلغت الدعاوى المتعلقة بالخسائر في الارواح في ولاية نهرالنيل شمالي السودان 6 بلاغات، منها خمسه لمواطنين وبلاغ واحد من القوات النظامية.
واعلن رئيس اللجنة المكلفة عن تدوين نحو 7 بلاغات في ولاية القضارف شرقي السودان، تتعلق بالخسائر في الأرواح ، بينما بلغت دعاوى السرقة والتلف 136 دعوى جنائية متعلقه بالسرقه والنهب والتلف منها 28 دعوى جنائية خاصة بالممتلكات العامه و 108 خاصة بممتلكات المواطنين.
واعلنت اللجنة تدوين 3 بلاغات في ولايه النيل الابيض تتعلق بخسائر في الأرواح، وبلغت دعاوى السرقة والتلف 13 دعوى جنائية وتم ضبط عدد كبير من المتهمين.
وكشف رئيس لجنة التحقيق عن ضبط عدد كبير من المسروقات في ولايات القضارف والنيل الأبيض ونهر النيل ، واضاف ” مازالت التحقيقات مستمرة في جميع الدعاوى.
ودعت اللجنة المكلفة بالتحقيق المواطنين بتقديم اي معلومات تتعلق بالدعاوى الجنائية والشكاوى الى مكاتب النيابة العامة بالمركز والولايات.
وقال رئيس اللجنة الملكفة بالتحقيق، ان النائب العام وجه وكلاء النيابه المختصين كل في دائرة اختصاصه بتولي التحقيق في هذه الأحداث، وان يتولى وكيل النيابة الأعلى في المحلية ورئيس النيابة العامة في الولاية الاشراف المباشر على هذه التحقيقات ورفع تقارير دورية عن سيرها للجنه العليا.
واندلعت في السودان احتجاجات منذ التاسع عشر من ديسبمر الحالي في مدينة عطبرة بولاية نهرالنيل تندد بغلاء الاسعار وتردي الاوضاع الاقتصادية وازمات في النقود والخبز والوقود، وتمددت الى عدد من المدن السودانية الاخرى مطالبة باسقاط النظام وتنحي الرئيس عمر البشير الذي وصل الى السلطة في العام 1989.
واسفرت التظاهرات بحسب احصائيات رسمية للحكومة عن مقتل نحو 19 شخصًا واصابة المئات من المدنيين والقوات النظامية، وخسائر في الممتلكات. في وقت اعلنت فيه منظمة العفو الدولية “امنستي” عن مقتل نحو 37 شخصاً في احتجاجات السودان.