النائب العام يصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في انقلاب عام 1989

أصدر النائب العام السوداني تاج السر على الحبر، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق وتحري في انقلاب عام 1989، الذي نفذه الرئيس المعزول عمر البشير.

جاء ذلك في بيان صادر عن النيابة العام أفاد بأن “النائب العام قرر تشكيل لجنة للتحري والتحقيق في انقلاب سنة 1989، ويعمل به من تاريخه”.

وفي 30 يونيو/حزيران 1989، نفذ البشير انقلابا عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأوضح البيان، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، أن لجنة التحري والتحقيق تتكون من 5 أعضاء برئاسة رئيس نيابة عامة سيف اليزل محمد سري، ووكيل نيابة أحمد النور عضوا ومقررا، وعضوية اللواء شرطة معاش عابدين الطاهر، وممثل للشرطة (غير محدد)، والمحامي ماجد عثمان إدريس.

وتختص اللجنة بـ”التحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث عام 1989 على الشرعية الدستورية”، حسب البيان.

وأشار البيان إلى أنه في سبيل إنجاز اللجنة عملها “يكون لها اختصاص النيابة العامة، ويحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا”.

وترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها.

كما يجوز للنائب العام تمديد أجل عمل اللجنة لمرة واحدة أو أكثر.

وأُودع البشير سجن “كوبر” شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
من جانب اخر أعلنت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان، الأحد، توافق جميع مكوناتها على تسليم الرئيس المعزول، عمر البشير (1989: 2019)، للمحكمة الجنائية الدولية، حال برأه القضاء السوداني.

وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور (غرب). ونفى البشير، في أكثر من مناسبة، صحة تلك الاتهامات، واتهم المحكمة بأنها مُسيسة.

وقال القيادي في قوى التغيير، إبراهيم الشيخ، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، إن “قوى الحرية والتغيير توافقت على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولا توجد أي مشكلة في ذلك”.

وتتقاسم قوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي، السلطة مع الجيش، منذ أن بدأت مرحلة انتقالية في 21 أغسطس/ آب الماضي، تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات.

وأضاف: “إذا نجا البشير من المحاكمات بالداخل جراء الجرائم التي ارتكبها، سينال عقابه في المحكمة الجنائية بالخارج”.

وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويُحاكم البشير بتهمة “الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي”، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

وأعلن المتحدث باسم قوى التغيير، وجدي صالح، في المؤتمر، اكتمال مشروع قانون تفكيك نظام الإنقاذ (نظام البشير)، ويتضمن حل مؤسسات النظام السابق وواجهاته، ومصادرة ممتلكاته لصالح الدولة.

وأضاف أنه تم اعتماد 30 شخصا لاستلام البلاغات، في مقر تجمع المهنيين، أحد مكونات قوى التغيير، وجرى استلام حوالي 214 شكوى بحق رموز ومؤسسات النظام السابق، تتراوح بين الاعتداء على الأشخاص والمال والنقابات.

ومضى قائلًا إنه تم تكليف “لجان المناصرة والانتهاكات” في “التحالف الديمقراطي للمحامين” بتحريك تلك الشكاوى أمام القضاء.

وبدأت في السودان، منذ 21 أغسطس/آب الماضي، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.

الاناضول