يبقى الإستماع الى حديث د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادي عن ميزانية هذا العام ٢٠٢٢، والذي يقول فيه إن البلاد بهذه الميزانية ستشهد استقراراً اقتصادياً، وتبشر بخير وفير سينعم به المواطن السوداني، يبقى ضرب من ضروب العبث، ناهيك عن الاقتناع والايمان به حد التفاؤل والأمل، كما ان حديث جبريل عن توظيف الشباب وزيادة الاجور وتحسين معاش الناس، لا يمكن ان يتحقق بهذه الميزانية (الوهمية) لأن موازنة هذا العام دون غيرها تواجه جفافاً اقتصادياً منقطع النظير انتجه وتسبب فيه الانقلاب الذي قضى على الاخضر واليابس، فكيف لميزانية ان تكون مجدية في ظل ايقاف عملية التصدير وتوقف ايرادات الدولة، ووقف الدعومات والمساعدات المالية الدولية وايقاف اعفاء ديون السودان وغراماته، بالاضافة للأعباء الأخرى مثل الزيادة في أسعار الوقود والعجز الكبير وسط المزارعين عن سداد القروض التي قد تجعلهم يواجهون اجراءات قانونية وغيرها.
ووصف دكتور جبريل ان الميزانية تعتمد على الإيرادات الذاتية، وأنها واقعية وتهدف لتحسين معاش المواطنين من خلال توفير حماية كافية لدعم الخدمات الصحية والتعليمية، والأسر المتعففة وان الموازنة ركزت على استقرار سعر الصرف لضمان الاستقرار الاقتصادي وعدم الإستدانة من النظام المصرفي كما انها تهدف لإستقرار الأسعار في إطار تحسين معاش الناس، وهو حديث يجافي الحقيقة وغريب ان يصدر من رجل يحدثنا عنه الناس انه ضالع وفقيه في علم المال والاقتصاد.
والميزانية قبل أن تكون واقعية كما يراها كان يجب ان تكون قانونية في المقام الاول لأنها (وقعت علينا من السماء) دون ان تجاز من قبل مجلس الوزراء او تعرض على مجلسي السيادة والوزراء باعتبارهما السلطة التشريعية وجاءت في ظل غياب المجلس التشريعي، وهذا يعني ان ليس هناك موازنة حقيقية وان مايقوم به الانقلابيون هو صرف خارج الميزانية بالتالي هو صرف خارج إطار القانون، وهذا يعد فعلاً مخالفاً، لأن قانون المالية نفسه ينص على أن كل ما يصرف خارج اجازة الموازنة يحاكم بمدة أقصاها 10 سنوات او الغرامة.
وبالرغم من ذلك يتحدث المسئولون في وزارة المالية لأجهزة الاعلام بعد الموازنة عن أطروحات وأفكار الوزارة الحالمة والغارقة في بحور الوهم عن ضرورة بذل المزيد من الجهد لزيادة الإنتاج والإنتاجية مع توسيع الضريبة لزيادة الإيرادات وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالدولة وتحسين مستوى المعيشة ووضع الترتيبات اللازمة التي تضمن تحسين واستقرار المؤشرات الاقتصادية والتوسع في برامج ومشروعات التعليم التقني والفني، كل هذا والبلاد تشهد هبوطاً مريعاً للجنيه مقابل العملات الأجنبية !!
ومع كل هذه الوعود البراقة يتذكر جبريل ان مايقوله لا يمت للواقع بصلة فيستدرك قائلاً (كل هذا يتطلب تعاون الجميع معنا ) هذه العبارة وحدها تعني ان هذه الفأس ستقع على رأس المواطن وان مايقوله ماهو الا حديث فارغ عن ميزانية (مقدودة)، فهذه الوعود الزائفة والمصطلحات المطاطية، لا تصلح في الأمور الاقتصادية فبيع العبارات اللامعة قد يصلح في ميادين السياسة ولكن كل مايتعلق بحياة ومعاش الناس يحتاج الى شفافية ومصداقية أكثر، لأن الواقع الاقتصادي وحده ما تلامس نيرانه المواطن آنياً، لكن كيف تكون هناك مصداقية وكل مايتم تشييده الآن يقوم على أساس باطل ! .
