“الميرغني” ينفي اعتزال العمل السياسي ويحذر من الإقصاء والتهميش

◄ نفى زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي “الأصل” وراعي الطريقة الختمية في السودان السيد “محمد عثمان الميرغني”، اعتزال العمل السياسي، وجدد تمسكه باللاءات الرئيسية، وهي لا للتكتلات العدوانية، ولا للاتفاقات الثنائية، ولا للتدخلات الأجنبية.

وطالب، “الميرغني” في حوار مع صحيفة (الاتحاد) الإماراتية، بتشكيل مؤسسات الفترة الانتقالية في السودان دون استبعاد أو إقصاء أو تهميش.

وحذَّر من تحويل السودان إلى حلبة للصراع بين قوى التغيير وقوى الماضي، وأوضح أن مواقف حزبه ثابتة منذ انفصال جنوب السودان، وشدد على أن التحديات السياسية لا يتم التعامل معها بالغضب والصوت العالي.

وأكد أن حزبه ظل يسدي النصح للرئيس السابق “عمر البشير”، بضرورة تسريع الحوار الوطني واستعجال وتيرته، للوصول بالبلاد إلى التحول الديمقراطي، وظل يدعم الخيارات التي يمكن أن تؤدي إلى سلام دائم في كل ربوع السودان.

ونوَّه إلى تأييد كل الخطوات التي تؤدي إلى تخليص السودان من الانتماءات الأيديولوجية لتنظيمات إرهابية أو لمحاور بعينها وتشجيع التحول نحو وضع جديد.
وحول عدم انضمام الحزب الاتحادي الديمقراطي إلى تحالف قوى الحرية والتغيير، قال، (نحن نقدر كل القوى السياسية، ولدينا علاقة طيبة وتاريخ من العمل المشترك مع كل مكونات قوى الحرية والتغيير، ولكن بناء التحالفات، والمواقف السياسية الجماعية لا يتم بهذا الشكل المستعجل، ولا بهذا الأسلوب)، وأضاف، (لم يتم عرض إعلان قوى الحرية والتغيير على الحزب الاتحادي إلى هذه اللحظة).

وبشأن الدعوات إلى إقصاء الحزب الاتحادي الديمقراطي من السلطة الانتقالية بسبب مشاركته في حكومة “البشير”، قال إن حزبه يزهد في المشاركة في السلطة السيادية ومجلس الوزراء خلال الفترة الانتقالية ويدعو إلى اختيار شخصيات وطنية مستقلة ذات توجهات قومية لشغل المواقع الوزارية بعيداً عن المحاصصات الحزبية.

ووجه “الميرغني” نداءً بقوله، إن (السودان أكبر من الجميع والوطن ينادينا لرص الصفوف وتوحيد الكلمة، وعلينا أن نلتقي جميعاً ونفتح قنوات الحوار ونستمع إلى بعضنا البعض وهذا هو المخرج الوحيد لاستقرار الأوضاع بالسودان).
وقال “الميرغني”، إنه نصح المجلس العسكري وشركاءه بأن يستعجلوا تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية منذ أول يوم، فليس من المصلحة أن يدير المجلس العسكري البلاد، من وزارة الدفاع، كما نصح أن تكون المهام لهذه الحكومة الانتقالية في بنود محددة. وأن تعطي الحكومة الانتقالية الأولوية لتسريع الوصول إلى الشرعية الدستورية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بالانتخابات.