* لعلكم سمعتم السيد (مبارك أردول) مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية يتحدث بكثافة عن المسؤولية المجتمعية لدرجة ان من يسمعه يعتقد انها الشغل الشاغل للشركة، وان مناطق التعدين صارت جنة الله في الارض من الخدمات التي تقدمها الشركة مثل حفر الآبار وتشييد الطرق والمراكز الصحية وتوفير الدواء ..إلخ وغيرها من الخدمات التي تندرج تحت مسمى المسؤولية المجتمعية أو مسؤولية الشركة تجاه المجتمعات في مناطق التعدين خاصة التقليدي الذي تتحصل منه الشركة على عوائد ضخمة من المفترض أن ينفق جلها على الخدمات او ما تطلق عليها الشركة اسم (المسؤولية المجتمعية) التي يشنف بها سعادة المدير العام للشركة آذاننا كل حين، ويخرج الى الملأ مدافعاً بها عن نفسه كلما واجهته تهم الفساد!
* إليكم بعض انشطة هذه المسؤولية المجتمعية، وأسمحوا لي أن أبدأ بالأخف ثم الأثقل خوفاً من إصابة أحدكم بصدمة بسبب العبث والسفه واهدار المال العام الذي يمارسه (اردول) باسم المسؤولية المجتمعية وهي منه براء !
* دعم مالي قدره 50 الف جنيه (50 مليون قديم) بتاريخ 30 / 9 / 2020 لمركز الحاكم للخدمات الاعلامية والصحفية، حاولت أن أعثر له على عنوان حقيقي ولكن لم أجد سوى موقع إلكتروني، فهل هذه هي المسؤولية المجتمعية تجاه مناطق التعدين يا سيد أردول ؟!
* دعم مالي (المبلغ غير موضح) لنادي كرة قدم في منطقة طرفية، بالإضافة الى خطاب موجه من الشركة الى إحدى شركات التعدين بتاريخ 20 / 10 / 2020 للتبرع بمبلغ 200 ألف ج (200 مليون) للنادي للمساهمة في التسجيلات، ويمكن اعتبار مثل هذا الدعم نوعاً من أنواع المسؤولية المجتمعية خاصة ان النادي ينتمي لمنطقة مهمشة ويستحق الدعم، ولكن ألم يكن الأجدى المساهمة في تشييد صالة العاب رياضية للنشء، أو ملعب طائرة او سلة للشباب أو أي دعم من هذا النوع، بدلاً عن تقديم مبلغ من المال يمكن أن يُنفق في غير الغرض الذي منح من أجله ؟!
* مبلغ مليون جنيه بتاريخ 7 / 3 / 2021 لتوفير احتياجات رمضان للعاملين بالأمانة لمجلس الوزراء .. تخيلوا توفير احتياجات رمضان بمبلغ مليون جنيه (مليار جنيه) لموظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء .. هذه هي المسؤولية المجتمعية في نظر السيد أردول تجاه الأهالي في مناطق التعدين التي يموت فيها الأهالي من سموم التعدين ولا يجدون جرعة دواء أو حتى جرعة ماء صالح للشرب، بينما تنفق الشركة على موظفي الامانة العامة لمجلس الوزراء !
* حافز 340 ألف ج (340 مليون) بتاريخ 5 / 1 / 2021 لقوة الحراسة الخاصة بوزير المالية والتخطيط الاقتصادي (17 شخصاً) .. تحيا المسؤولية الاجتماعية، تُرى كم قوة حراسة خاصة تحصل على حوافز من الشركة باسم المسؤولية المجتمعية ؟!
* جاء في الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي (2021 ) الآتي: (مع توجيه من المدير العام بمسك حساب منفصل للبنود أدناه والدفع منها بناءً على التصاديق):
1 ــ مبلغ 250 مليون ج (250 مليار) للإنفاق بواسطة القيادة العليا للدولة.
2 ــ مبلغ 150 مليون (150 مليار) للإنفاق بواسطة الشركة.
3 ــ مبلغ 99 مليون (99 مليار) للإنفاق بناء على مشروعات تحددها الولايات التي توجد بها مواقع انتاج (13 ولاية).
* تخيلوا .. 400 مليار للانفاق بواسطة القيادات العليا للدولة والشركة ..لا أحد يعرف ماذا وكيف، في مقابل مبلغ 99 مليار فقط لكل الولايات بناءً على مشاريع تحددها الولايات بما يعادل مبلغ 7 مليون ونصف لكل ولاية (حسبما جاء في الموازنة التقديرية للشركة) .. ولا أحد يدري هل تنفق فعلاً على مشروعات حقيقية أم وهمية كما جاء في النماذج اعلاه !
* هذه هي أيها السادة المسؤولية المجتمعية في نظر السيد (اردول)، ولا شك أنكم قد تبينتم لماذا يحتفظ بموقعه حتى الآن .. حوافز حراسات ومجلس وزراء وقيادات عليا، وما خفي أعظم !
