أعلن بنك السودان المركزي عن انقشاع أزمة السيولة النقدية في البلاد، وتحسن موقفها في جميع المصارف والصرافات، بعد تعثر دام لأكثر من 6 أشهر، عانى فيها عملاء البنوك من عوائق بشأن سحب أرصدتهم نقدا من حساباتهم في البنوك. وعمم «المركزي السوداني» توجيهات على نحو 41 مصرفا تعمل في البلاد، تقضي بتغذية أجهزة الصراف الآلي بالنقد لتلبية احتياجات العملاء، وذلك بعد تحسن موقف السيولة في البلاد.
وقال «المركزي» إنه سيراقب عمليات تغذية الصرافات الآلية بنفسه، والتي تديرها وتمتلكها البنوك السودانية في شتى بقاع البلاد، ووصلت أعدادها إلى أكثر من 20 ألف صراف آلي.
وقال البيان الصادر من بنك السودان المركزي: «إنه في ظل تحسن موقف السيولة بالمصارف، وتوفر جميع الفئات النقدية في بنك السودان المركزي، ونظرا لأهمية الصرافات الآلية في تلبية احتياجات الجمهور من النقد، سوف يقوم بنك السودان بالمراقبة والمتابعة المباشرة لموقف هذه الصرافات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأداء».
وشهدت البنوك في الخرطوم ومعظم المدن السودانية طيلة الأشهر الست الماضية، أزمة في توفير النقد المحلي لمقابلة طلبات الجمهور، ما حدا ببنك السودان إلى تحديد سقف للعملاء للسحب من البنوك، وهو ما خلف نتائج أضرت بالتعاملات المصرفية، حيث أحجم العملاء عن توريد مبالغ كبيرة للبنوك، بعد أن أصبحت هناك عوائق أمام السحب.
ووصل سقف السحب في بعض البنوك إلى 5000 جنيه (نحو 120 دولاراً). ودفعت أزمة السيولة البعض إلى شراء الخزائن الحديدية، ووضعوا أموالهم فيها واحتفظوا بها في المنازل.
واعتبرت مصادر مطلعة في بنك السودان المركزي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن إعلان توفير السيولة بجميع الفئات في خزائن بنك السودان المركزي، يشير إلى التحسن الذي طرأ على الاقتصاد السوداني، بعد موجة التعثر التي تعرض لها أخيرا.وبينت جولة ميدانية لـ«الشرق الأوسط» على عدد من الصرافات الآلية المنتشرة في أحياء الخرطوم، أن هناك طوابير أمام بعض الصرافات، ما يدل على أن بعض الصرافات بدأت تستجيب لطلبات السحب.
ووفقا لمصرفيين في فروع بنوك كبرى في السودان، فإن بنوكهم ما زالت تعاني من أزمة في توفير كامل السيولة والمبالغ التي يطلبها العملاء. وبحسب مصدر مصرفي فإن بنك السودان لم يمد البنوك منذ أكثر من ثلاثة أشهر بسيولة نقدية كافية لحاجة عملائها.
ورغم وجود آلاف ماكينات الصراف الآلي التي تنتشر في أرجاء العاصمة السودانية، الخرطوم، فإن حسن نمر، وهو مصرفي متقاعد التقت به «الشرق الأوسط»، تعب من التجول بين ماكينات متفرقة، محاولاً سحب ألف جنيه (نحو 35 دولاراً) باستخدام بطاقته المصرفية، دون جدوى؛ لأن الماكينات فارغة من النقد.
وحتى مع التحسن النسبي لوضع السيولة وفقا لما أعلن عنه البنك المركزي، فإن طول أمد تلك الأزمة ساهم في ظهور ما يعرف بتجار السيولة، وهي ظاهرة لا تزال مستمرة في السودان.
وتقوم بعض نقاط البيع والمتاجر والحوانيت بتوفير خدمة إتاحة النقد للزبائن مقابل عمولة، ومع انتشار الظاهرة وانفلاتها دون ضوابط محددة، يتداول السودانيون على منصات التواصل الاجتماعي كافة مواقع وأماكن وعناوين المحلات التي توفر هذه الخدمة.
ويواجه الاقتصاد السوداني صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط؛ لكن الولايات المتحدة رفعت عقوبات استمرت 20 عاما عن السودان في أكتوبر (تشرين الأول)، ونصح صندوق النقد البلاد بإجراء إصلاحات واسعة. وبعد رفع العقوبات بذلت الحكومة جهودا للترويج لفرص الاستثمار في البلاد، مع استهدافها جذب تدفقات استثمارية أجنبية مباشرة بقيمة عشرة مليارات دولار سنويا، مقارنة مع تدفقات بلغت مليار دولار في 2016، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.
