رفضت المحكمة المُكَلّفة بنظر الدعوى الجنائية وفقاً لقانون السلطة القضائية، برئاسة قاضي محكمة الاستئناف المُكَلّف د. الصادق عبد الرحمن الفكي ، طلب هيئة الدفاع عن الرئيس السابق، عمر البشير، بإعادة استجوابه وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية.
جاء ذلك خلال مداولات الجلسة الخامسة لمحاكمة البشير،اليوم (السبت) وسط إجراءات أمنية مشددة، في معهد العلوم القضائية والقانونية، شرقي الخرطوم.
وقال قاضي المحكمة، الصادق عبد الرحمن الفكي، في جلسة اليوم، بحسب الاناضول، إن طلب الدفاع لا يعيب الإقرار القضائي، باعتبار أن البينة في التهم الموجهة للبشير قد توفرت أمام المحكمة، وعليه نرى الطلب غير مقبول.
وأضاف الفكي أن التهم الموجهة للبشير تتعلق بمشروعية استلامه أموالاً بطريقة غير شرعية، وهو ما أقر به وجاء على لسانه بخصوص استلامه أموال من الأمير محمد بن سلمان.
وأمر القاضي بالاستمرار في المحاكمة والاستماع للشهود.
وقدمت هيئة الدفاع عن البشير الشاهد حاتم حسن بخيت، مدير مكاتب الرئيس السابق، للاستماع لأقواله.
واعترض وكيل النيابة الأعلى، ياسر بشير، على مثول حاتم كشاهد أمام المحكمة، معتبرا أياه متهما في القضية ذاتها.
وشدد على أنه لا تنطبق على بخيت الحالات التي يستجوب فيه المتهم كشاهد؛ إذ تم القبض عليه، والتحقيق معه، وتوجيه له تهمة الاشتراك الجنائي مع البشير.
من جانبها، كشفت هيئة الدفاع عن البشير عن تعرض بخيت لتهديد في حال حضوره للمحكمة، من دون توضيح نوعية التهديد أو الجهة التي تقف خلفه.
وقال المحامي العضو بهيئة الدفاع، هاشم أبو بكر الجعلي، إن الشاهد ليس متهماً في البلاغ أمام المحكمة حالياً، لذلك يمكن سماع شهادته.
وبعد مداولات عدة، قرر قاضي المحكمة سماع شهادة بخيت.
وقال بخيت إنه تلقى في الأسبوع الثالث من يناير 2018 رسالة من محمد بن سلمان عبر وفد سعودي مكون من 3 أشخاص قابلوه في المطار، وسلموه حقيبة فيها أموال باليورو تعادل 25 مليون دولار.
وأضاف: أن البشير تعامل مع الأمر بشكل عادي، وعندما أطلعته على موضوع الحقيبة رد قائلا: خير، ومضى لصلاة المغرب.
وكانت هيئة الدفاع تقدمت السبت الماضي، بطلب إعادة صياغة ورقة الاتهام والاعتراف القضائي للبشير، متهمة القضاة الذين أخذوا الإقرار القضائي من موكلهم بالانتماء لحزب سياسي (لم يحددوه)، وهذا يتعارض مع استقلال القضاء.
وفي نهاية أغسطس الماضي، أقر البشير أثناء استجوابه بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في بنك السودان المركزي، حتى لا يفشي اسم بن سلمان.
