المحكمة ترفض تسليم سيدة أعمال سودانية بالإنتربول للإمارات

رفضت محكمة جنايات الخرطوم شمال تسليم سيدة أعمال سودانية مطلوبة من البلاد عبر الإنتربول الدولي واستردادها لدولة الإمارات العربية المتحدة عقب اتهامها بتحرير صكوك مالية مرتدة تفوق الـ”3″ ملايين درهم إماراتي لرجال أعمال إماراتيين. وأوصى قاضي المحكمة حامد صالح في قراره لـ(وزير العدل) برفض تسليم سيدة الأعمال السودانية للسلطات الإماراتية، وفق نص المادة “39” من اتفاقية الرياض لتبادل المجرمين التي أجازت للدولة المعنية الامتناع عن تسليم رعاياها لمحاكمتهم بالخارج تحقيقاً لمبدأ التعامل بالمثل. وطرح قاضي المحكمة تساؤلاً في حيثيات القرار برفض طلب تسلميه سيدة الأعمال، قائلاً بهل تلتزم الإمارات العربية المتحدة بتسليم المجرمين المطلوبين من قبل السلطات السودانية؟ وجاءت الإجابة على السؤال بالنفي بحيث أفاد المحقق من الشرطة الدولية “الإنتربول” في إجراءات ذات الطلب أمامها بأن السلطات الإماراتية لا تلتزم بتسليم المطلوبين منها للسلطات السودانية. وقال قاضي المحكمة أن المتهمة قدمت لإجراءات تحقيق خالٍ من الدوافع السياسية وفق نص المادة “5” من اتفاقية الرياض لتبادل المجرمين أمام وزير العدل تحت المادة “7” من ذات الاتفاقية بموجب طلب من مكتب الإنتربول بالإمارات لتسليم المتهمة لارتكابها جريمة تحرير شيكات دون رصيد بسوء قصد إبان عملها بالاستثمار العقاري بالإمارات عبر شركة الإنجار للمقاولات التي تملك “49%” من أسهمها مقابل “51%” لمستثمر إماراتي وفق قانون الاستثمار بالدولة. وأضاف قاضي المحكمة من خلال قراره بأن الشاكي الأول تقدم ببلاغ لدى السلطات الإماراتية افاد فيه بأن المتهمة حررت “5” شيكات بمبالغ مالية مختلفة عبر مصرف أبوظبي الإسلامي ارتدت جميعها من البنك لحظة تقديمها لعدم كفاية الرصيد وطالب الشاكي على إثره باستردادها لدى السلطات الإماراتية في طلب الاسترداد الأول، كما جاء في طلب الاسترداد الثاني أن الشاكي “سوري” الجنسية تقدم ببلاغ أفاد فيه أن المطلوب استردادها حررت له “5” شيكات بمبالغ مختلفة عبر مصرف أبوظبي الإسلامي ارتدت من البنك لعدم كفاية الرصيد. وأشار قاضي المحكمة الى أن المتهمة ومن خلال أقوالها لحظة استجوابها أقرت بتحريرها الشيكات موضوع الطلب، إلا أنها نفت في ذات الوقت مسؤوليتها باعتبار أنها حررت تلك الشيكات عن الشركة، وأن قيمة جميع تلك الشيكات تم تسديدها وحررت في وقتها باعتبارها شيكات ضمان احتفظ بها الشاكي وقدمها للسلطات الإماراتية في غيابها، وشدد قاضي المحكمة على أن الشركة تعتبر شخصية اعتبارية تقع على عاتق مديرها أي تصرفات مخالفة للقانون، ولفتت المحكمة إلى أن كل هذه الوقائع التي تمثلت في تحرير صك دون رصيد بسوء تعتبر جريمة في القانونين الإماراتي والسوداني، إلا أن من مبدأ التعامل بالمثل المحكمة تقرر الامتناع عن تسليم المواطنة السودانية لدولة الإمارات.