المحكمة تتهم رسميا (38) من عناصر الأمن السوداني بتعذيب وقتل الاستاذ احمد الخير في المعتقلات

امدرمان – الأماتونج
وجهت المحكمة الجنائية بامدرمان  وسط  الأربعاء لائحة اتهامات ل(38) متهما من عناصر الأمن السوداني بمحلية خشم القربة ولاية كسلا تتعلق في الاشتراك بتعذيب وقتل الاستاذ احمد الخير داخل معتقلات الأمن شرقي السودان  فيما  ااضاف القاضي عبد الرحمن الصادقت الاشتراك في الحجز غير المشروع ل(١١) متهماً يتبعون  لجهاز الامن بمحلية خشم القربة  فيما شطبت الاتهام في مواجهة ثلاثة اخرين  لتواجدهم خارج نطاق مسرح الجريمة.
فور  توجيه القاضي التهمة  رد ممثل دفاع المتهمين بأن مؤكليه غير مذنبين وان خط دفاعه ( الانكار التام) ََوبرر محامى الدفاع ان لمتهين لم يرتكبو فعلا اجراميا، ولم يكن هنالك اتفاق او اشتراك ،او قصد ، فيما بينهم دفعهم لا رتكاب فعل اجرامي ، واضاف هجو ان هذه الافعال جاءت اثناء تأدية الواجب ا، في ظروف إعلان حالة الطواري في كسلا وبعض ولايات السودان المختلفة. واكد في دفاعه انه
ليس هنالك اتفاق مسبق ، ولا معرفة بين المتهمين انفسهم ،وان افعالهم بناء علي قانون الامن الوطني،
وواصل ممثل دفاع المتهمين الوسيلة هجو ان هنالك سابقة في مجلةالاحكام القضائية تقول ان الضرب بالسوط وان وقع علي جزء حساس مثل الراس ، وطالما لم يكن بالصورة التي تجرح او تبين ، لاتعتبر نتيجة راجحه للموت ، وان  الموت يكون نتيجة محتملة وليس هنالك قصد جنائي. واضاف ان الطبيب الذي اعد التقرير لم يقدم بينه.
والتمس الوسيلة من المحكمة باعادة استجواب بروفسير عقيل سوار الدهب، لتتم مواجهته – على حد قوله- بالافادة التى ادلى بها لاحقاً في صحيفة (التيار ) بعد ظهوره في المحكمة الموقرة، حول وفاة المرحوم احمد ، وان لديه معلومات خطيرة لم يدلي بها. وفي السياق
رد ممثل الدفاع عن المتهم الاول  علي قائلاً ان المتهم غير مذنب وانه لم يرتكب ولم يشارك في اي فعل وان الافراد المعتقلين من خشم القربة ليس طرف في هذه الدعوى  ، واضاف بان اعتقال الضحية احمد الخير،كان مشروع وفقا لقانون الطواري وقرار لجنة الامن بمحلية خشم القربة وقتها ، واضاف بان المرحوم كان يعاني من امراض البطن ، كما اكدته البينات الطبية المقدمة في قضية الاتهام والشهود ، وماتعرض له الحدث مع جميع المعتقلين. وطالب هجو باحضار تقرير المعامل الطبية والمعامل الجنائية حول ماورد في تقاريرهم الجنائية بان( براز المرحوم مخلوط بالدم) ،واشار الي ان ماصرح به عقيل خارج المحكمة دليل قاطع ان هنالك عداوة مع جميع المتهين ، ووضح بان التقرير الذي صدر من مشرحة القضارف لم يحدد سبب الوفاة بصورة قاطعة ،وشدد بان قانون الطوارئ كان سارياً وقتها  وكانت مشادة كلامية حدثت  بين القاضي وممثل الدفاع عباس بابكر اتهم  للمحكمة و بتحيزها للاتهام ،ممادفع بالقاضي بأمر افراد الشرطة بطرده خارج قاعة المحكمة. بيد  ان ممثل هيئة التمس من المحكمة ابقائه وافقت المحكمه على ذلك