كشفت المحكمة القومية العليا دائرة كردفان، عن إساءة استغلال السلطة وإهدار المصلحة العامة، من قبل والي ولاية شمال كردفان السابق أحمد هارون، من خلال امتلاكه سواقي في محلية بارا التابعة للولاية.
وطالبت هيئة محامي دارفور في بيان تلقته “صوت الهامش” التدخل العاجل من وزير العدل لاتخاذ القرار السليم وتغليب المصلحة العامة بشأن القضية.
وقال البيان إن تغيير الأرض من زراعي لسكني وتجاري استثماري لمصلحة خاصة، مخالفة للقانون.
وأضاف إن التربة تمتاز بغطاء نباتي كثيف وزراعية لا تصلح للأنشطة الأخرى، وان البحوث الزراعية اثبتت ان القرار المطعون فيه القاضي بتغيير الغرض في سواقي بارا من زراعي إلى سكني وتجاري قرار غير صائب.
مبينا ان القضاء الإداري، إلغاء امتلاك الوالي للأراضي، وإساءة لاستعمال السلطة وأردف ان ثمة خطئ فني في الطعون الادارية، وثبت للمحكمة ان السواقي تخرج من التفويض الذي استند عليه الوالي.
موضحا انه لا زالت أجهزة النظام البائد، باقية وسياساته سارية المفعول، وان المحكمة القومية العليا دائرة كردفان كشفت عن إساءة استغلال السلطة وإهدار المصلحة العامة، وان قاضى المحكمة القومية العليا، قضت بعودة السجل الزراعي.
وناشدت الهيئة وزير العدل بالتدخل واتخاذ الإجراء المناسب الذي يحقق المصلحتين العامة والخاصة.