الخرطوم /الاماتونج
أودعت حكومة الخرطوم مشروع تعديل قانون النظام العام منضدة المجلس التشريعي للولاية.
ويوم الأربعاء الماضي صوب الرئيس عمر البشير انتقادات حادة ونادرة لقانون النظام العام وتطبيقه.
وقال إنه يخالف الشريعة الإسلامية، وأعلن آنذاك عن اجتماع في وقت قريب مع أجهزة الشرطة والقضاء والنيابة بشأن الأخطاء التي ترافق تطبيق القانون، وانتهاك الخصوصية في بعض الأحوال مما يخالف مقاصد الشريعة.
وفي غضون ذلك، قالت رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان بالمجلس ستنا آدم في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأحد” إن التعديل الجوهري في اسم القانون.
وذكرت في الوقت نفسه أن اسم القانون سبب مشكلات ولابد من تغييره.
ونبهت ستنا إلى إجراء تعديل على أية مادة وجدت فيها مشكلة، وأية مادة تحتاج إلى إعادة صياغة وضبط، وجزمت في نفس الاتجاه بأن اللجنة تقوم الآن بدراسة القانون.
ونوهت ستنا بأن قانون النظام العام لا علاقة به بالمواد التي يتحدث عنها الناس.
وأوضحت أن المجتمع يتحدث عن المادة”152″ الزي الفاضح، وهي مادة متعلقة بالقانون الجنائي السوداني فصل مواد”الآداب العامة”، وتبدأ بالمادة”145″ الزنا وتنتهي بالمادة”155″ إدارة محل للدعارة وليست في قانون النظام العام للخرطوم.
ورأت ستنا أن مادة”الزي الفاضح” تحتاج إلى إحكام الصياغة وتفسير فقط” ماذا يعني الزي الفاضح”.
وذكرت أن الزي الفاضح يفسره الناس حسب منظورهم، واتهمت جهات لم تسمها بشن هجمة منظمة على المادة”152″ وفق قولها.
ونبهت إلى أن تلك الجهات لجأت لمادة الزي الفاضح بيد أنها تقصد إلغاء مواد الآداب العامة جميعًا من القانون الجنائي وأية مادة متعلقة بضبط الشارع.
