المبعوث الامريكي للسودان يلتقي بقادة حركات مسلحة سودانية في اثيوبيا

الاماتونج ـ الاناضول

بحث المبعوث الإمريكي للسودان دونالدو بوث، الخميس، مع قيادات “الحركة الشعبية/ قطاع الشمال” (مسلحة)، الأوضاع في السودان وقضايا الانتقال إلى السلام.

جاء ذلك خلال لقاء عقده بوث مع زعيم الحركة مالك عقار، ونائبه ياسر عرمان، وعدد من القيادات الأخرى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفق بيان صادر عن الحركة اطلعت عليه الأناضول.

وأوضح البيان أن اللقاء تناول نتائج اجتماع قوى “إعلان الحرية والتغيير” والجبهة الثورية (تضم حركات مسلحة من بينها الحركة الشعبية قطاع الشمال)، والمفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي الذي يقود البلاد حاليا.

وفجر الخميس، أعلنت قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية الاتفاق بشان ترتيبات الفترة الانتقالية، بعد مفاوضات استمرت من 12 إلى 23 يوليو/تموز الجاري.

وتضم الجبهة 3 حركات مسلحة، هي “تحرير السودان” برئاسة اركو مناوي (تقاتل الحكومة في إقليم دارفور / غرب)، والحركة الشعبية / قطاع الشمال، بقيادة مالك عقار (تقاتل الحكومة في ولايتي جنوب كردفان/جنوب، والنيل الأزرق/ جنوب شرق)، والعدل والمساواة، التي يتزعمها جبريل إبراهيم، وتقاتل في إقليم دافور / غرب.

وشدد البيان على ضرورة الربط بين التحول الديمقراطي والسلام الشامل، والإسراع في الانتقال للحكم المدني.

وفي 17 يوليو/ تموز الجاري، وقع المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، اتفاق الإعلان السياسي.

ونص الاتفاق في أبرز بنوده على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالبلاد) من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين.

ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية (39 شهرًا).

فيما ترك تحديد صلاحيات ووظائف وسلطات مجلس السيادة للإعلان الدستوري الذي تستائنف مباحثاته السبت المقبل.

ورغم توقيع الاتفاق ما يزال سودانيون يخشون من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 ـ 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.