كان الناس يعتقدون أن معاناة البعثات الديبلوماسية بالخارج، تعود بالدرجة الأساس للأزمة الاقتصادية والمالية التي تكابدها البلاد عامة، الا أن صحيفة التغيير الاليكترونية (حفرت) حول هذا الموضوع وتحرت وتقصت، فتكشفت لها أسباب أخرى تمظهرت في نزاع مكتوم يدور بين الوزارتين السياديتين، اذ اتضح للصحيفة أن أس الأزمة المشتعلة بينهما ليس سببه فقط شح المال وتقتير وزارة المال، وانما ايضا بسبب قرار تعيين محاسبين ومراجعين قانونيين بكل البعثات الدبلوماسية في الخارج، حيث تأكد للصحيفة عبر مصادرها الخاصة، أن هناك محاولات كبيرة للضغط على وزارة الخارجية السودانية للقبول بقرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي القاضي بتمثيل منسوبي المالية من محاسبين ومراجعين داخليين بكل البعثات الدبلوماسية، وإلا لن يتم صرف المرتبات نهائيا، وأشارت مصادر الصحيفة إلى وجود ما أسمته (لوبي) يتألف من المحاسبين و(وحدة كيزانية) كاملة تعمل بتنسيق مع فلول النظام السابق. فيما اتهمت مصادر بالمالية، وزارة الخارجية بتطبيق قرار تقليص البعثات على المحاسبين دون غيرهم، وإرجاع الإداريين حسب رغباتهم، ويشار في هذا الخصوص الى أن قرار المالية شدد على ألّا يسمح لغير المحاسبين والمراجعين الداخليين باستخدام نظام التحصيل الإلكتروني حسب توجيهات مجلس الوزراء الانتقالي. الا ان نافذين
في وزارة الخارجية وعلى طريقة (هذه بتلك) عمدوا الى اعاقة وعرقلة إلحاق المحاسبين والمراجعين بغرض إخفاء مخالفات بحسب تحقيق الصحيفة.كما وقفت الصحيفة على بعض الاتهامات الموجهة لوزيرة الخارجية من قبل بعض المحاسبين، بأنها تكثر من السفر للخارج من أجل النثريات التي تبلغ ألف دولار في اليوم الواحد. لكن بعد تواصل الصحيفة مع الشؤون الإدارية والمحاسبية بوزارة الخارجية ومكتب الوزيرة اتضح لها أن الوزيرة تتبرع بكامل مرتبها والنثريات للعاملين وللسفراء المتقاعدين. ومن أمثلة الأوضاع الصعبة التي تعيشها بعثات السودان في الخارج، أوردت الصحيفة مثالا على ذلك ما تعانيه بعثتي السودان في كوريا وإيطاليا اللتين لم تسددا إيجار مقر البعثة وسكن السفير وعليهما متأخرات خدمات بلغت (12) ألف يورو إضافية غير الإيجارات. وذكر مصدر الصحيفة الديبلوماسي أن رواتب العمالة المحلية لم تسدد وأنهم بصدد اللجوء للقضاء، كما أن المدير الاداري الجديد مهدد بالطرد من السكن لعدم السداد، علاوة على أن الوزير المفوض والمستشارة لم يستقرا في سكن حتى الآن ويعيشان في فنادق وعليهما متأخرات. وقال إن وزارة المالية أصرت بأن يتبع لها المحاسبون في كل البعثات الدبلوماسية، وذلك انطلاقا من مبدأ ولاية الوزارة على المال العام. وأضاف بالرغم من ذلك فإن وزارة الخارجية لها رؤية مختلفة بعدم حاجة جميع البعثات الدبلوماسية إلى محاسب، فمثلاً في بعض البلدان توجد بعثات سودانية ولكن لا توجد جالية سودانية وبالتالي لا تحوز البعثة إيرادات كبيرة..
أليس بربكم أن هذا الذي يدور بين الخارجية والمالية هو ذات أسلوب (الحفر والدفر والدفن) الذي كان متفشيا خلال العهد البائد..أين المؤسسية بل اين حدود الصلاحيات والاختصاصات لكل وزارة حتى لا تتعداها..الخدمة المدنية (مهنة في محنة)..
