كشف مصدر لـ”الترا سودان”، إعادة فرض التعامل بكرت الخدمة الوطنية حتى يتم السماح للمواطن بالسفر خارج البلاد. وبحسب إيصال تحصل “التراسودان” على نسخة منه، فإن المالية تلزم المسافر بإيصال إلكتروني من إدارة الخدمة الوطنية بمبلغ (1400) جنيه سوداني.
وقال المتحدث باسم الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، جعفر حسن، في تصريح لـ”الترا سودان”، إن إعادة فرض كرت الخدمة الوطنية محاولة لإيجاد مصادر للجبايات، وليس هناك رسوم تدفع للمالية عبر إدارة الخدمة الوطنية من أجل السفر خارج السودان.
وأوضح حسن أن المالية أصبحت كرت ضغط على جيب المواطن، واعتبر ذلك أكبر دليل على فشل الانقلاب. لافتاً إلى أن تحصيل الجبايات بهذا الشكل سيعجل من إنهاء النظام الحالي بسرعة – حد قوله.
ووصف المتحدث باسم الحرية والتغيير “المجلس المركزي”، الدولة بأنها أصبحت مثل “التاجر المفلس” الذي يقلب في الدفاتر القديمة، واتهم وزارة المالية بأنها تعيد نظام المؤتمر الوطني المحلول في التعامل مع المسافرين.
وعن إلغاء حكومة الفترة الانتقالية السابقة لكرت الخدمة الوطنية للمسافرين؛ قال حسن إنه ليس هناك مبرر بفرض رسوم مقابل أداء الخدمة الوطنية، واعتبرها واجبًا وطنيًا، لذلك عملت الحكومة الانتقالية السابقة على إلغاء كرت الخدمة الوطنية. ووصف فرض رسوم مقابل إذن السفر، بأنه مخالف للقانون وروح فكرة الخدمة الوطنية، وأردف: “فضيحة” أن يدفع المواطن مالًا مقابل خدمة وطنه.
