كشفت وزارة المالية بالسودان أن حجم إجمالي زيادة مرتبات العاملين بالدولة بلغ أكثر من (15) مليار جنيه، ليصبح إجمالي إجور العاملين والمعاشيين أكثر من (51) مليار جنيه.
وبدأت مظاهرات في 19 ديسمبر 2018 بعدة مدن تطالب بتوفير الخبز والسيولة والوقود وتطورت إلى المطالبة بتنحي الرئيس البشير، فيما قال حزب الأمة القومي في الأول من يناير الحالي إن المظاهرات خلفت (45) قتيلا وألف جريح وإعتقال ألفي شخص من السياسيين والناشطين والمواطنين.
وقال مسلم أحمد الأمير وزير الدولة بالمالية لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية) إن زيادة الأجور سيتم تطبيقها إعتباراً من يناير الجاري لجميع العاملين والمعاشيين، مؤكداً إستمرارهم في دعم الشرائح الضعيفة وذلك بإدخال أسر جديدة مظلة التأمين الصحي وزيادة الدعم المباشر للأسر الفقيرة وزيادة المبالغ المخصصة لهم.
وأوضح الأمير إن الغرض الأساسي من الإصلاحات الإقتصادية هو إزالة التشوهات في الدعم المقدم الذي يستفيد منه القادرون على الإستهلاك وليس الفقراء والأسر المتعففة، مبيناً أن الزيادة التي تم إدخالها في الأجور تأتي في إطار مقابلة الضغوط الإقتصادية التي تأثرت بها قطاعات العاملين بالدولة.
