شددت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على الوحدات والهيئات الحكومية للإسراع بتسليم مقترحاتها حتى يتسنى للوزارة الإلتزام بالجدول الزمني والمقرر أن تقدم فيه المسودة الأولى من الموزانة لطاولة مجلس الوزراء في الخامس من الشهر الحالي.
وأكدت الوزارة أن العمل في موازنة العام المالي 2021م يسير بصورة حثيثة بعد استلام كل الوحدات الحكومية والوزارات لمنشور إعداد مقترحات الموزانة وأسسها وموجهاتها العامة، وأن الوزارة تسلمت حتى الأمس (30 نوفمبر) مقترحات (40) وحدة وهيئة حكومية. وأشارت إلى أن كل القطاعات بدأت فعلياً في مناقشة مقترحات موازناتها مع المالية ما عدا القطاع الإداري الإجتماعي وهو من القطاعات المستهدفة بتنفيذ ميزانية البرامج، وقد تم تدريبهم على كيفية إعداد موازنة البرامج من قِبَل المالية. وأوضحت الوزارة أن لجنة الاقتصاد الكلي تواصل عملها بصورة مكثفة وستقدم نتائجها خلال يومين، وأعدت الوزارة موقف الأداء الفعلي لتسعة أشهر توطئة لعرضه على الوزير. وتستهدف موازنة العام 2021م التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، مع الاستمرار في برنامج دعم الأسر، إضافة إلى العديد من الأهداف منها على سبيل المثال إحاطة وزارة المالية بجميع إيرادات الدولة والولاية على المال العام ومراجعة كافة القوانين التي تحول دون ذلك وغيرها من الموجهات العامة المستهدفة. ويذكر أن موازنة هذا العام تعد في ظل ظروف بالغة التعقيد وتواجه تحديات كبيرة منها تحقيق متطلبات السلام وإنزالها على أرض الواقع كمشروعات لتحقيق الاستقرار للنازحين وعودتهم إلى مناطقهم، إضافة إلى تحدي جائحة “كورونا” الذي أثر على الاقتصاد العالمي ككل والاقتصاد السوداني الذي يعاني من تشوهات كبيرة، بجانب ظروف إقليمية جراء اندلاع الحرب ونزوح بعض اللاجئين للسودان.