تحب تفهم تدوخ مثل شعبي تونسي عميق يستخدمونه عند الأزمات واضطراب الأحوال السياسية عندهم، صعد المثل إلى سطح الذاكرة ونحن نُحاول العبور بمُركب الانتقالية المُضطربة والكُل يطمح في قيادتها ويُصر على ابحارها بلا بوصلة وسط أمواج السياسة المُتلاطمة ورياح الصراعات العاتية، مُركب ما زالت تُقاوم وتتأرجح وهي في المياه الضحلة ولم تصل بعد إلى المنطقة العميقة، وركابها يصرخون من رهق المُعاناة ويخشون عليها من الغرق، وفي مثلنا الشعبي أيضاً ريسين غرقوا المُركب فما رأيكم وفي مركبنا كُثر.
بالله عليكم كم مركز للقرارت داخل هذه الحكومة المنكوبة بالأزمات المأزومة بالصراعات..؟
(قلّل القيادي بالحرية والتغيير ورئيس حزب البعث السوداني يحيى الحسين من دور مجلس شركاء الفترة الأنتقالية في النظر بشأن تعيين الولاة المدنيين المرتقب تعيينهم ،وقطع الحسين في تصريح لـ(الجريدة) أنّ المجلس يظل غير مؤهل للنظر في تعيين الولاة وأعتبر قراراته غير ملزمة ولا تعبر عن الثورة ،وانتقد في ذات الوقت ترشيح الولاة من قبل مجلس الشركاء باعتبار أن ذلك ليس من صميم أختصاصاته ومهامه وأكد أن قوى الحرية والتغيير هي التي تملك الحق في ذلك وشدد على ضرورة الاعتماد على الآليات الحقيقية لترشيح الولاة).
ما دعانا للوقوف عند هذا الخبر تلك النيران التي اندلعت في ولاية كسلا وقد كادت أن تحيل لولا لُطف الله جمالها الباذخ إلى قُبحِ ودمار بسبب تعيين الشاب عمار صالح من قبل رئيس الوزراء واعتراض البعض عليه، ولنا أن نسأل السيد يحي الحسين القيادي بالحرية والتغيير، لقد ذكرت بأنّ مجلس شُركاء الحكومة الانتقالية غير مؤهل للنظر في تعيين الولاة برأيك من المؤهل للقيام بهذا الدور، وما هي الجهة التي تمتلك الحق في التعيين ومن أعطاها الحق، وما هي الآليات الحقيقية التي يُعتمد عليها في الترشيح، وبأي المعايير يتم الاختيار، ومن يعتمد أوراق من يتم اختيارهم في نهاية الأمر…؟، ليتنا نفهم ما دُمنا شُركاء في سودان المدنية والحُرية.
لقد تُهنا بحق واستعصى علينا الوصول للحاكم صاحب القرار النهائي في هذه البلاد، من هو يا تُرى وعلى أي القوانين يستند في تشريعاته وقراراته، وعلى أي حائطٍ يتكئ لحماية ظهره، بيد من قلم توقيع القرارت يا تُرى ، بيد السيد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، مجلس السيادة بشقيه العسكري والمدني، قوى الحُرية والتغيير المُتشظّية المُبعثرة، لجنة تفكيك التمكين، مجلس الشُركاء، قادة حركات الكفاح المُسلّح الموقعة على وثيقة سلام جوبا، زُعماء الادارة الأهلية، بيد من يا سادة يا كرام حتى نفهم، والجميع يدعي أحقيته في السُلطة، وله في قرارات الغير رأي واجب التنفيذ، ويقيني بأنّ هذه الصراعات لن تُعيننا على العُبور المنشود والانتصار المُشتهى، بل وستقضي على كُل ما اكتسبناه من أدوات العبور والانتصار.
