أكد متحدث مأذون داخل المؤتمر الوطني أن حزبه تراجع عن دمج المحليات وتقليص الوزارات الولائية، بعدما شرعت اللجان فعلياً في تنفيذ القرار إلى أرض الواقع.
مشيراً إلى أن قرار التراجع عن الدمج والتقليص يعود لأسباب سياسية، حيث أبدت عدة كيانات اجتماعية بعدد من الولايات اعتراضاً على القرار، لجهة ان تلك المحليات تعد مراكز تنظيمية مؤثرة للمؤتمر الوطني الذي سيبدأ حملات البناء التنظيمي الشهر القادم، منوهاً إلى أنه في حال المضي في تنفيذ قرار دمج المحليات سيؤدي لفتور أو ضعف في عمليات البناء التنظيمي للوطني في المحليات.
من ناحية أخرى علمت (مصادر) ان المؤتمر الوطني يدرس خيار التراجع عن تقليص الوزارات الولائية إلى خمس وزارات حيث تم التوافق مبدئياً على زيادة الوزارات إلى ست وزارات بالمناصفة بين الوطني وشركائه في الحكم من الأحزاب الأخرى.