المؤتمر الشعبي يهاجم الحكومة وينتقد استخدام القوة المفرطة تجاه المحتجين سلمياً

هاجم حزب المؤتمر الشعبي، الحكومة لاستمرارها في استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين سلمياً، واعتبر ذلك تردياً مريعاً وانتهاكاً صارخاً لحرمات الانسان.
وقالت الامانة العدلية بالمؤتمر الشعبي: واصلت أجهزة السلطة استخدامها المفرط للقوة، واعتبرتها مخالفة للقانون، وأضافت أن السلطات تصدت للتظاهرات والمواكب السلمية والجمهور الأعزل قتلاً وضرباً وتعذيباً ومطاردة واعتقالاً قالت إنه طال حتى النساء، وانتقدت الأمانة العدلية مداهمة واقتحام المساكن وقمع الوقفات الاحتجاجية وحظر الصحفيين وحرية النشر ومصادرة الصحف والرقابة القبلية عليها.
وأعابت الأمانة العدلية ما أطلقت عليه انتشار مظاهر دولة اللا قانون بصورة سافرة، واوضحت ان ذلك يتمثل في الملثمين في السيارات الخالية من اللوحات التي تجوب طرقات المدن وتملؤها بالتهديد والوعيد، بل وتدهس المواطنين أحياناً –طبقاً للأمانة-.
وأبانت الامانة العدلية أن تقديراتها الأولية كشفت عن ارتفاع حصيلة القتلى الى أكثر من (50) شهيداً في مختلف أنحاء السودان، وإيقاع إصابات جسيمة في أوساط أعداد كبيرة من المتظاهرين نجمت عنها بعض الاعاقات الدائمة، واعتقال واحتجاز الآلاف أطلق بعضهم ومازال آخرون رهن الحجز والاعتقال.
وجددت الأمانة العدلية بالمؤتمر الشعبي في بيان تحصلت (الجريدة) على نسخة منه امس، انتقاد الحزب للمؤتمر الوطني لعدم التزامه بمخرجات الحوار، وقال البيان إن المؤتمر الوطني اتخذ عهد الحوار هزواً، لانفراده بعدها بكل القرار، إلا تنويراً متعالياً للهيئة التنسيقية العليا من حين لآخر ومن باب المجاملة بدلاً عن التوافق السياسي في كل الشؤون كما نص العهد (طبقاً للبيان).
كما انتقدت الامانة العدلية انفراد المؤتمر الوطني بكل المواقع الفاعلة في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والولايات والخدمة المدنية، واستدرك البيان (إلا منحاً يوزعها كيف ومتى ولمن شاء خلافاً لصفرية الأوزان التي تأسس عليها الحوار الوطني، مما أدى الى ضياع أو كادت تضيع أعظم فرصة وئام وتوافق وطني وتعايش مسالم ونهضة شاملة في تاريخ البلاد).