عقدت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالتعاون مع إدارة التدريب بوزارة العدل اليوم بقاعة المرحوم صلاح الدين أبوزيد ببرج العدل جلسة حوار حول وسائل الدفع الإلكتروني وكيفية إستخدام التقنيات الحديثة في المدفوعات بتشريف المحامي العام لجمهورية السودان وممثلي النيابة العامة والإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية واللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن و و رؤساء الادارات القانونية بوزارة العدل والمصارف والجهات ذات الصلة.
أشار الأستاذ محمد ساتي ممثل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال كلمته الي التطور الكبير الذي شهده العالم سيما التطور التقني الذي سهل العديد من المهام و الإجراءات المصرفية و قال ان هذا التطور جعل من هذه التقنيات عرضة للإستغلال في أعمال غير مشروعة مشدداً على ضرورة محاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لخطورتها.
وفى ذات الورشة قدم مسؤول التقنية باللجنة الوطنية الأستاذ مأمون تاج السر ورقة بعنوان نظم الدفع الإلكتروني إستعرض خلالها منظمومة الدفع الإلكتروني بإعتبارها قناة جديدة تم إستحداثها تماشياً مع أنظمة الدفع الذكية، لمواكبة التطورات في مجال خدمات الدفع الإلكتروني والتوجه الحكومي المتعلق بتحويل التداول النقدي إلى تداول إلكتروني عبر قنوات متعددة، مع الإلتزام بمعايير الأمن والسرية.
ومن جانبه أكد السكرتير التنفيذي للجنة الوطنية خلال الورقة التى قدمها على ضرورة تعزيز الرقابة على النظم التقنية الحديثة إضافة الي وضع إجراءات تضمن عدم إستغلال هذه التقنيات في غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
وخلصت الورشة الى عديد من التوصيات التي تهدف إلى تطوير الأطر القانونية ذات العلاقة بالتقنيات الحديثة ووسائل الدفع فى السودان .