اللجنة العليا للطوارئ الصحية تنتظر تقارير اللجان الفنية لاتخاذ الحظر الكامل من عدمه

اللجنة العليا للطوارئ الصحية تنتظر تقارير اللجان الفنية لاتخاذ الحظر الكامل من عدمه

الخرطوم : الاماتونج
عقدت اللجنة العليا للطوارئ الصحية اجتماعها الراتب بقاعة الصداقة اليوم، برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية.
واطلعت اللجنة علي تطورات اوضاع وباء كورونا بالبلاد والمجهودات المبذولة لمواجهة انتشار وتفشي الجائحة.

واكد وزير الثقافة والاعلام عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية، في تصريح صحفي ان وزارة الصحة اعلنت في تقريرها اليومي اكتشاف حالتي اصابة جديدتين بالكورونا الحالة رقم 13 ورقم 14 ،اولاهما لرجل في السبعينات من عمره ولم يتم تحديد الاصابة سواء كان من القادمين من الخارج او بالمخالطة او بالانتقال المحلي والثانية في الاربعينيات من العمر وانهما يتلقيان العلاج بمراكز العزل والايواء.

واضاف وزير الاعلام  ان الاجتماع استمع الي تقرير اخر من وزارة الصحة قدمه وزير الصحة د – اكرم علي التوم حول زيادة قدرة الوزارة على الفحص الطبي وجهودها المبذولة لتطوير الصناعة المحلية في مجالات توفير الملابس الواقية للكوادر الصحية والكوادر المساعدة لها في هذا المجال ،كما استمعت اللجنة الي تقرير من لجنة الخدمات حول تجهيز مراكز العزل والايواء والعلاج وكيفية زيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز.

وأشار وزير الاعلام الي ان اللجنة اتخذت عددا من القرارات والتوجيهات والتي تمثلت في قيام الاجهزة الامنية بتوفير الحماية للكوادر الصحية واللجان الهندسية ولجنة الخدمات من ظاهرة الاعتداء من بعض افراد القوات النظامية وحالات الرفض التي ظلت تواجهها لجنة الخدمات من بعض لجان المقاومة في الاحياء برفض اختيار بعض مراكز الايواء والعزل بمناطقهم.

وقال ان اللجنة كلفت  اللجان المختصة  باعداد تقارير نهائية والتي علي ضوئها سيتم اتخاذ قرار من اللجنة باعلان الحظر الكامل او اغلاق الكثير من الاسواق والمحال التي ليس لها ارتباط بمعاش واحتياجات  المواطنين الاساسية وذات الازدحام الكثيف بمواقعها.

واضاف وزير الاعلام ان وزراء المالية والصناعة والتجارة والتنمية الاجتماعية والعمل قدموا تقارير حول كيفية توفير وزارة المالية للمبالغ المطلوبة للقطاعات المتاثرة حال اعلان الحظر الكامل وتوفير السلع الاساسية بالاسعار المعقولة من وزارة الصناعة وايقاف العمل بالقطاع الحكومي من وزارة العمل حتي تتمكن الدولة من التصدي ومواجهة تفشي وانتشار الجائحة.