اللجنةالعليا للطوارئ:حصر 18الف عالق في 22دولة سيتم تفويجهم على دفعات

اللجنةالعليا للطوارئ:حصر 18الف عالق في 22دولة سيتم تفويجهم على دفعات

الخرطوم : الاماتونج
كشف عضو اللجنة العليا للطوارئ الصحية وزير الثقافة والاعلام الاستاذ فيصل محمد صالح عن تكوين لجنة تضم مختلف الجهات لاعادة المواطنين العالقين بعد اتخاذ قرار من أعلي مستوى لعودتهم، وامسك عن اعلان موعد عوتهم، قائلا سيتم اعلان العودة في حينه .

واضاف في مؤتمر صحفي للجنة بمنبر (سونا) مساء اليوم ان اللجنة تعكف علي تعريف العائدين واعدادهم وحصرهم وبلدانهم لجدولة عودتهم .

واكد ان اللجنة تمكنت من حصر 18 الف عالق في 22 دولة سيتم تفويجهم علي دفعات بعد توقيع برتكول معهم ليتم حجرهم في اماكن محددة تحت اشراف السلطات الرسمية، مؤكدا انه يجري اعداد اماكن الحجر في العاصمة والولايات من النواحي اللوجستية، ونبه العالقين بعدم الوقوع في التدليس والاحتيال ودفع اي اموال لاي جهة لا للسفارات بالخارج او لاي جهة بالداخل او اي شخص او شراء تذاكر للعودة، واكد في هذا الخصوص تحمل الدولة لمسئوليتها وان لجنة عودة العالقين قررت عودتهم الى  وطنهم سالمين.

وكشف عن رصد ميزانية لذلك ويجري العمل لمراجعة القوائم وخلال فترة وجيزة سيتم التفويج بمشاركة كل الجهاتن واشار الي قرار اغلاق الحدود بالطوارئ حيث قررت الحكومة بقاءهم في الخارج علي ان تتحمل السفارات مسئولية اعاشتهم وبقائهم في الخارج وقد التزموا بذلك كما التزمت السفارات .

 واوضح فيصل ان قرار منع عودة العالقين من القرارات بالغة القسوة لكنه كان ضروريا لحماية 40 مليون مواطن .

واكد تحمل الدولة لمسئوليتها الاخلاقية والدينية والصحية والوطنية.

واضاف انه تم ارسال اموال للسفارة في مصر لاستضافة العالقين وتولي امر اسكنهم واعاشتهم في ظل عدم وجود اماكن عزل او حجر في ظل النظام الصحي المتهالك الذي ورثناه، وقال “عملنا كما عملت الدول الاخري باتخاذ قرار اغلاق الحدود وقد ثبت ان الاصابات كانت قادمة من الخارج،  ولكن الان بعد دراسة الوضع تم اتخاذ قرار العودة”.

وقال نشعر الان باستقرار الوضع، وان وزارة الصحة اصبحت قادرة علي التعاون مع العالقين وقطع بعدم وجود مكان واحد علي تمام الجاهزية لاستقبال العالقين خاصة وان اللجنة قد وقفت علي عدد من الاماكن مقدما الشكر لكل الكرام الذين تبرعوا باماكن لاستقبال العائدين وقال تم رصد ميزانية لترتيب الاماكن وتجهيزها قبل بدء عملية التفويج .

وفي رده علي سؤال حول ماذا بعد ؟ قال الوزير ان اللجنة العليا تعمل علي دراسة تجارب الدول الاخري ثم تقرر ما هو السبيل الامثل للبلاد منوها الي ان المرض لم ينتهي ولكننا طورنا امكانياتنا .

ونفي اغلاق المستشفيات العامة اوالخاصة بقرار من اللجنة وانما اغلقت العيادات، وكان هناك توجيه بالتركيز علي الطواريء الصحية ، موضحا ان المستشفيات اغلقت باسباب مختلفة ابرزها خلوها من الكوادر ولا توجد كوادر كافية بعد تعيين كوادر خلال 15 عاما وفضل بعض نواب الاختصاصين وهم غير موظفين بالوزارة فضلوا البقاء بمنازلهم وهم متعاقدون مع جهات غير الوزارة  .

وكشف ان الكوادر الطبية بدات في العودة تدريجيا وتعمل بطاقة متصاعدة بعد اتخاذ قرار من المالية بتوظيفها وتحمل وزارة الصحة دفع اموال التدريب لمجلس التخصصات الطبية  .

وقال في فترة وجيزة نستطيع معالجة المرضي بعد الاجراءات التي تم اتخاذها بشان توفير سكن للكوادر الطبية .

وفي رده علي سؤال يتعلق بان قرار الحجر قرار سياسي، اوضح ان الجائحة هي عالمية لم ندعيها وهي موجودة علي مستوي العالم  .

وحيا اللجنة العليا للطوارئ الصحية التي تضم مايقارب 30 عضوا في مختلف المجالات الي جانب غرفة عمليات ولاية الخرطوم التي تعمل بصورة متكاملة مع اللجنة والقوات النظامية التي تعمل في ظروف معقدة وكل القطاعات مؤكدا استعداد اللجنة للرد علي كل الاسئلة التي تصلها.