كشفت مصادر مطلعة في قوى تحالف الحرية والتغيير عن أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.
ونقل موقع “الجزيرة نت”، اليوم الخميس، عن مصادر في قوى الحرية والتغيير، أنه تم الاتفاق على عبد الله حمدوك (61 عاماً) لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استناداً إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.
وأكدت المصادر أن حمدوك شرع في إجراءات التنازل عن الجنسية المزدوجة، حيث حاز في وقت سابق على جنسية بريطانية، ويعتبر شرط عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط التي تم التوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير في ولاية المناصب الوزارية.
وبينت المصادر أنه تم طرح اسم البروفسور منتصر الطيب، لتولي نفس المنصب، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية.
أوضحت المصادر أن الاجماع حول حمدوك بات أمراً واقعاً، على أن يتم إسناد حقيبة التعليم العالي أو وزارة الصحة للبروفسور الطيب.
كذلك، كشفت المصادر عن اختيار ستة أسماء لعضوية المجلس السيادي، مع الأخذ بالاعتبار التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.
وذكرت المصادر أنها تم التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب الذي كان وزيراً للخارجية إبان انتفاضة أبريل 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس بجانب الفريق محمد حمدون دقلو “حميدتي”، وذلك لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية، والمتحدثة باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل.
ولفتت أن من بين الأسماء د صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلاً عن دارفور، وتجري المشاورات في الوقت الحالي لاختيار ممثل عن شرق السودان.
وأفاد مصدر آخر بأن الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، وأن اللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير من بينها التخصص، وألا يتجاوز العمر المرشح 65 عاما. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون للأحزاب بشكل صارخ.
وكشف ذات المصدر أن رموز الثورة خاصة من الأجيال الشابة ستكون حاضرة في مجلس الوزراء؛ إلا أنه لفت الانتباه إلى أن محمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين وأحد نجوم الثورة من الشباب كان قد اعتذر عن تولي أي منصب عام خلال الفترة الانتقالية؛ لكن ذات المصدر أكد أن هنالك ضغوطاً تمارس عليه لإثنائه عن الاعتذار.
وحول المجلس التشريعي، بينت المصادر أن التشاورات والترشيحات الأولية مازالت؛ إلا أن تحالف الحرية والتغيير مصر على حيازة نسبة 67% منها حسب الاتفاق الأول الموقع مع المجلس العسكري، الذي نص كذلك على تخصيص نسبة 33% المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير.
وذكرت المصادر أنه تم التوافق على حصر الإقصاء من المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على القوى التي ظلت مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه في الحادي عشر من أبريل الماضي.
يشار إلى المجلس العسكري يتولى السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي.
