أكدت وزارة العمل والاصلاح الاداري في توضيح تقلت “سونا” نسخة منه إلتزام السودان بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة باللاجئين خاصة المصادق عليها.
وأكدت فى المخاطبة التي وردت حول المعلمين من دولة جنوب السودان بولاية النيل الأبيض حرصها على حماية حقوق العمال، خاصة العمال المهاجرين واللاجئين، مطالبة كافة المؤسسات بالقطاعات المختلفة بضرورة مراعاة أوضاع العمال اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة الجوانب المتعلقة بحقوقهم في العمل استنادًا إلى المعايير الدولية والتشريعات،وفيما يلي يورد “الأماتونج ” نص التوضيح:
وزارة العمل والإصلاح الإداري
التاريخ ١٠ مايو ٢٠٢١
النمرة / و ع ص أ / م و
السيد/ معتمد اللاجئين- المكلف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،
الموضوع/ معاملة وتشغيل اللاجئين في السودان
مشيرًا الى المكاتبات التي وردت مؤخراً من عدد من الجهات حول تشغيل اللاجئين وكيفية التعامل معهم ، وأخرها المخاطبة التي وردت حول المعلمين من دولة جنوب السودان بولاية النيل الابيض- نود إفادة كافة الجهات بالأتي:
– وزارة العمل والاصلاح الاداري وبحكم مسؤوليتها عن حماية حقوق العمال المهاجرين واللاجئين تنطلق من إلتزام السودان بالصكوك الدولية ذات الصلة خاصة المصادقة من قبلها مثل :
. الاتفاقية رقم 26 لسنة 1928 بشأن تحديد المستويات الدنيا للأجور.
. الاتفاقية رقم (95) بشأن مساواة العمال والعاملات من الآجر ذي القيمة المتساوية.
. الاتفاقية رقم (111) لسنة 1958 بشأن التمييز في الاستخدام والمهنة.
. الاتفاقية الدولية لعام (1957) الخاصة باللاجئين من ضمنها المواد المتعلقة بالحق في العمل.
نؤكد الوزارة حرصها على حماية حقوق العمال خاصة العمال المهاجرين واللاجئين وتطلب من كافة المؤسسات بالقطاعات المختلفة بضرورة مراعاة أوضاع العمال اللاجئين وتوفير الحماية اللازمة لهم خاصة الجوانب المتعلقة بحقوقهم في العمل استنادًا إلى المعايير الدولية والتشريعات ( قانون تنظيم اللجوء لسنة 2014 المادة 18-1 الخاصة بتشغيل اللاجئين بالتركيز على حقوق الأساسية وذلك لضمان ؛
1- الحد الأدنى للأجور.
2- عقودات العمل المكتوبة متضمنة شروط وظروف العمل اللائق.
