قال وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم إن السلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية بموجب الطوارئ ليست مطلقة، وقطع بعدم التساهل في أي تجاوزات، وأضاف قائلاً: إنهم ضد الإفراط في إستخدام القوة وانتهاك الحرمات، وأكد أن أي تجاوز سوف يحاسب عليه، وكشف سالم خلال مداولات الهيئة التشريعية في تقرير اللجنة الطارئة لدراسة مرسوم اعلان الطوارئ بالبرلمان أمس الإثنين عن تخصيص مكتب للشكاوي في النيابة والوزارة، وأعلن عن حماية الوزارة للشهود، وقال إن أي شخص متضرر من أي انتهاكات يقدم شكوى للوزارة، وأضاف: انا ضد أي انتهاك أو اذلال للمواطن، وأوضح أن الطوارئ ليست مقصود منها الأحزاب السياسية أو النقابات والصحافة، وكشف الوزير عن قائمة من )١٨( ولاية قال إن )١٣( منها لم تسجل قضية طوارئ واحدة، وأكد أن ٨٠% من المتهمين تم تبرئتهم، وقال إن المحاكمات لم تزد عن أسبوع أو أسبوعين، ووصف الطوارئ بالخفيفة واللينة، وأكد أن المطروح في الساحة ليس تعبير، وتسأل ماذا لو خرج )٣( ألف في موكب وسقطت الحكومة، وقال أن الطريقة الوحيدة للتغير هي الإنتخابات، ودعا الهيئة لتبني قانون للمواكب والتظاهرات.