منذ أن عين المجلس الانقلابي ، رئيسا للقضاء بعد اعلان الإجراءات الانقلابية وقف القضاء بميزانه بعيدا عن العدالة وقريبا من لجنة الظلم ، فالقضاء بصمته عن كل أنواع الظلم والقتل والتعدي من قبل السلطات الانقلابية التي مارست القتل والاعتقالات وحملة المطاردات، وانتهكت حقوق المواطن البسيط أثناء مشاركته في المواكب السلمية من أجل الحصول على الحرية والسلام والعدالة، ومنذ أن قبل رئيس القضاء بالمنصب في ظل الظروف الانقلابية القائمة على كل أساس الظلم دون ان يحرك ساكناً ، لتصبح الواجهات العدلية أقرب للمكاتب السياسية الحزبية التي يكون فيها ارضاء الحاكم والحزب اهم بكثير من تحقيق العدالة بين الناس.
وكان للانقلاب اثاره السالبة التي ألقت بظلالها على اروقة المحاكم ولعب القضاء دورا غير عادل في كثير من القضايا السياسية ، أشهرها قضية انقلاب ٨٩ تلك المحاكمة التي شهدت نوعا من الانحياز الواضح ، والتي أثرت على مجرى العدالة، وكذلك ماقام به القضاء من إطلاق سراح لقيادات المؤتمر الوطني الذين كانوا يواجهون تهما بالفساد ، ومنحهم البراءة الكاملة، والدور الذي لعبته المحكمة العليا من اصدار قرارات لإعادة كل المفصولين من فلول النظام الى مواقعهم.
وكانت من قبل هيئة الإتهام في محاكمة الانقلابيين تقدمت بمذكرة إلى رئيس القضاء المكلف، تتعلق بإجراءات المحكمة، وما يحدث فيها من مخالفات واحتوت مذكرة الإتهام كل تفاصيل المحاكمة، ورأت أن الصمت عما يحدث، أو المشاركة فيه، يرقى إلى درجة خيانة الشعب السوداني، الذي تمثله في هذه المحكمة، لذلك قررت الهيئة عدم حضور الجلسات إلى حين الفصل في طلبهم .
لكن رمادية المواقف عند القضاء والاجهزة العدلية لم تتوقف عند القضايا ذات الطابع السياسي ، وطال حتى المواطنين من أبناء الشعب السوداني وتحدث للزاوية أمس الأول عدد من النزلاء أن هناك ظلم وإهمال كبير يقع عليهم من قبل الهيئة القضائية حيث أن لكل واحد منهم قضية مختلفة لكن ما جمع بينهم أن جميعهم اكملوا المدة المخصصة لهم في السجن لكن رغم ذلك تترواح مدة بقائهم في السجن مابعد انتهاء مدة الحكم ، مابين شهر الى ثلاثة أشهر أي أنهم وبعد أن خاطبت المحاكم إدارة السجون بإطلاق سراحهم مازال مدراء السجون ومن ينوب عنهم يطلبون منهم البقاء في السجن بحجة انه لم تأت إليهم تعليمات بإطلاق سراحهم.
فهؤلاء الاشخاص تحدثوا إنابة عن مجموعة كبيره قالوا إن إدارة السجون تتماطل في إطلاق سراحهم علما بأن التهم التي يواجهونها لاتزيد مدتها عن الثلاثة أشهر لكن قد يضطر المحكوم عليه بهذه المدة ، أن يبقى لثلاثة أشهر أخرى بسبب أن الأوامر لم تأت بعد وتساءلوا كيف لنا أن نبقى في السجون وقضايانا لاعلاقة لها بالسياسة واغلب المتضررين تتعلق أحكامهم بالجرائم المالية ، التي قاموا بسداد المبالغ كاملة وحتى مدة السجن المتعلقة بالحق العام ( ادببة الشيكات المرتدة ) انتهت مدتها ، ولكن بدأوا مشوار جديد من السجن حسب رغبة جهات أخرى ، لايدرون ماذا تريد منهم وهل قرار بقائهم في السجن هو قرار سياسي ام كيدي ، أم أن البلاد وصل بها الحال الي هذا الحد ؟!
وتقول المصادر من داخل سجون الخرطوم إن من الأمثلة الفوضوية المحزنة في السجون انه قد يوجد نزيل لايريد الذهاب الى المحكمة برغبته أن كانت الجلسة جلسة قرار ليس في صالحه فيقوم بالاتصال بسائق عربة ترحيل النزلاء للمحاكم ويطلب منه عدم للحضور مقابل مبلغ مالي قد لا يتجاوز (٥ الف جنيه) فيغيب سائق العربة ويتسبب ذلك في غياب عدد كبير من النزلاء عن جلساتهم التي ربما تكون نهائية تتعلق بقرار إطلاق سراحهم ، ليجدوا انفسهم امام انتظار جديد حتى تأتي برمجة جديدة او مايسمى ب(التوقيفات ) لتحديد جلسات أخرى ربما تكون بعد اسبوعين دون مراعاة لظروفهم الأسرية او الصحية او أعمالهم المتوقفه او سفرهم الى خارج البلاد .
فالذي يحدث بالسجون يشعرك أن السجن هو المكان الذي يُطبخ فيه الظلم لا الذي تتحقق فيه العدالة ، فمؤسف أن يكون الظلم من الجهات العدل، فهل يعود التقصير الي إدارات السجون ام أن السجون تسيطر عليها مجموعة من العصابات في ظل غياب المدراء الذين لايلتزمون بدوام رسمي ويومي لمباشرة مهامهم وفرض سيطرتهم ، ومعرفة مايدور فيها ، و مادور الهيئة القضائية عندما تصدر احكاما لاتنفذها إدارات السجون ، أم أن الذي يحدث يعود لحالة الفوضى التي تعيشها البلاد عامة والفراغ الدستوري والتنفيذي الذي قضى على الأخضر واليابس.
عبر هذه الزاوية نناشد الهيئة القضائية ، وشرطة ولاية الخرطوم ( رئاسة السجون ) وكل الذين تقع عليهم المسئولية المشتركة في الأمر ، مراجعة السجون والتواصل مع المسئولين فيها لمعرفة أحوال النزلاء والاستماع الى شكاويهم ، وخاصة اؤلئك الذين انتهت أيامهم في السجن وكتب لهم العيش فيها من جديد ، و لمعرفة مايتعلق بالقضية هذا أن عجزوا عن القيام بزيارة الي هذه السجون .
