أوضح عضو اللجنة المركزية للحرية والتغيير المهندس الصديق الصادق المهدي بأنّ هناك قوى ضد الثورة تسعى لإعادة الشعب السوداني للوراء، مبينا أن تجربة العامين السابقين وضعتا خارطة طريق واضحة لعملية التحول الديمقراطي.
وقال المهدي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس المركزي للحرية والتغيير مساء اليوم السبت أنهم يعملون لإصلاح الحرية والتغيير ومتجهون لتكملة مهام تكوين المجلس التشريعي وهياكل السلطة المختلفة في أقرب وقت.
فيما أفاد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير السيد مبارك بخيت إبراهيم أن القرار في مجلس السيادة معطل بسبب توقف اجتماعات مجلس السيادة، وأعلن تمسكهم بالوثيقة الدستورية واتفاق السلام وتنفيذه ابتداءً بالترتيبات الأمنية والتحوّل الديمقراطي.
وقال مبارك إنّ تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يمثل أساسا في اتجاه بناء جيش مهني واحد، ونادي بضرورة تحقيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الذي تمت إجازة أمره من قبل مجلس الوزراء ومتعطّل عند المجلس السيادي