إنعقد صباح اليوم بمركز د. عبدالحميد إبراهيم بالصندوق القومي للإمدادات الطبية الملتقى الثاني لبرنامج العلاج المجاني بحضور وزير الصحة الإتحادي المكلف د. هيثم محمد إبراهيم، ومشاركة الجهات ذات الصلة من الإمدادات الطبية والإدارة العامة للصيدلة والإدارة العامة للطب العلاجي والعلاج المجاني والمراكز القومية التخصصية ومدراء العلاج المجاني بالولايات داعيا الجميع بالتحلي بروح الهدي النبوي الشريف “من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامة”، مبينا سعي الوزارة لتقديم خدمة طيبة تحقق الرضا المطلوب.
وقال هيثم خلال مخاطبته الجلسة الإفتتاحية إن الدواء المجاني من أولى الأولويات للوزارة ،بالإضافة إلى توفير الأدوية المنقذة للحياة وأكد أنه سيتم وضع الترتيبات اللازمة لضمان إستمرار العلاج المجاني وتغطيته لأكبر عدد من المرضى لافتاً لوجود كوادر مؤهلة لإنفاذ المشروع ووعد بتوفير الدعم اللازم لإستمراريته موكدا حرص وزارته على الية موحدة للعلاج المجاني مشيرا الى جملة من العمليات التي تم اجراؤها منها 18 الف عملية لتدخلات القلب واكثر من 7 الف مريض لبرنامج الكلى وتمت اكثر من 3 الف عملية زراعة كلى 50 الف مريض لتدخلات امراض الجهاز الهضمي مشيرا إلى أن ادخال جراحةالقلب للاطفال تعد من اكبر انحازات برنامج العلاج المجاني.
شاكرا وزارة المالية الإتحادية لدورها الكبير والفعال فى توفير الدعم لبرنامج العلاج المجاني، مثمنا الدور الكبير لبنك الدم الذي ظل يقدم خدمات نقل الدم المجانية للمواطنين حتى فى ظل السياسية الصعبة التي مرت على البلاد.
من جانبها أعلنت مديرة العلاج المجاني بوزارة الصحة الإتحادية د. فاطمة الزهراء اسماعيل، عن زيادة في ميزانية العلاج تفوق العام السابق للأدوية المنقذة للحياة ودعم والمستشفيات والعمليات والحوادث وقالت الزهراء أن الهدف من البرنامج توفير العلاج المجاني للحالات الطارئة والحرجة بطريقة آمنة وسليمة وعاجلة في الزمن المناسب وبصورة منتظمة ومستقرة مجاناً لافتةً لزيادة حصص الولايات من الأدوية والمعامل بجانب التوسع فى مراكز غسيل الكلى مشرة إلى نجاح البرنامج فى إدخال جراحة القلب للأطفال ضمن حزم العلاج المجاني.
واوضحت مديرة العلاج المجاني انه تم تعيين صيدلي مسؤول للعلاج المجاني بكل ولاية لضمان رفع الحاجة الفعلية للولاية من الأدوية والمستهلكات الطبية وتفعيل آليات المتابعة والتقييم للإمداد والطلبيات وتحديث القوائم بواسطة لجان مختصة من اللجان الإستشارية.