أقرت وزارة الصحة الاتحادية تلقّيها تقارير عن دخول أدوية مُهرّبة إلى البلاد، وكشفت عن اتجاهها لمراجعة أسعار إجراء العمليات في القطاع الخاص، وقالت إن هذا الأمر مسؤولية وزارة الصحة بولاية الخرطوم.
وقال وكيل الوزارة د.سليمان عبد الجبار في تصريحات صحفية أمس، إن دخول أدوية مُهربة متوقع في ظل ارتفاع أسعار الأدوية، واعترف بوجود فجوة في أدوية القطاع الخاص، وعزا ذلك إلى مشكلات في توفير النقد الأجنبي، وقال إن وفرة النقد الأجنبي لا تتجاوز 30%، وقال إن هذه الأسباب أدت إلى تقديم مدير الإمدادات السابق استقالته، وأشار إلى تفعيل نسبة الـ 10% من قيمة الصادر ما أدى إلى توفير 40 مليون دولار سحبت منها 20 مليون جنيه، وأوضح أن المُتبقي من عجز المبلغ يتم تمويله من القطاع الخاص.
