الصادق المهدي يعترف بوجود عيوب في الوثيقة الدستورية أبرزها الإسلام

الخرطوم الاماتونج

اعترف الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي بوجود عيوب في الوثيقة الدستورية، أهمها أنه كان ينبغي أن يتم النص على أن الإسلام هو دين أغلبية السودانيين، وأن لدعاته الحق في التطلع لتطبيق تعاليمه بشرط الالتزام بحقوق المواطنة المتساوية، وحرية العقيدة لكل الأديان، والالتزام بالنهج الديمقراطي.
وقال المهدي إنه كان ينبغي أن تنص الوثيقة الدستورية كذلك على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الوطنية مع كفالة حقوق الثقافات واللغات الأخرى في السودان.
وأضاف أن هذه العيوب والإحساس بالإقصاء سوف تتيح لسدنة وفلول النظام المخلوع فرصة العمل من أجل إفشال التجربة الانتقالية، ولكنه أردف أن هذه العيوب يمكن معالجتها، وأن حزب الأمة قدم مقترحات محددة لمواجهتها، وكذلك فعل آخرون. ودعا المهدي إلى عقد مؤتمر لدعم الاقتصاد السوداني للحصول على دعم الأشقاء في أقرب فرصة.
وقال المهدي إن تكوين المجلس السيادي في السودان إنجاز، لكنه لا يخلو من عيبين، الأول أنه دخل في تكوينه عامل المحاصصة الحزبية غير الموفقة، والثاني أن العناصر التي عارضت النظام المخلوع من غير قوى الحرية والتغيير لم تشارك فيه.
وأضاف: بموجب الوثيقة الدستورية سوف تكفل حقوق الإنسان والحريات العامة واستقلال القضاء، وسيتولى التشريع مجلس مكون من قوى الحرية والتغيير والقوى الأخرى التي ساندت الثورة، وكافة مكونات المجتمع السوداني القبلية والطرق الصوفية والمنظمات المدنية، وقال إنه يستحسن أن يفوض مجلس السيادة ومجلس الوزراء تكوين المجلس التشريعي لمفوضية خاصة.
وقال المهدي إن النظام المعزول غرس ثقافة الفساد وغياب المساءلة، وأن المفوضية المعنية باستئصال الفساد سوف تركز على اقتلاعه واسترداد الأموال المنهوبة، وأنه سيطلب من كل من يتولى مكانة رسمية في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء بيان إبراء الذمة، وعدم المشاركة في أعمال كسبية خاصة، وكذلك عدم المشاركة في الانتخابات التي تعقب الفترة الانتخابية.