طالب حزب المؤتمر الشعبي الحكومة بإطلاق سراح أمينه العام علي الحاج فورا، ووصف بيان للحزب – تلقت “اليوم التالي” نسخة منه – قرار توقيفه بالكيدي والذي ينطلق من مواقف سياسية، وحذر الحزب من مغبة تسيس العدالة، واردف البيان أن الجهات التي نفذت امر التوقيف كانت تنفذ مطلوبات جهات سياسية، واعتبر الشعبي خطوة تحويل زعيمه لسجن كوبر استفزازا له، ومحاولة من حكومة (القحط) – حسب ما وصف البيان – التغطية علي عجزها في تحقيق العدالة والقصاص لشهداء ثورة ديسمبر وعدم قدرتها على معالجة أزمة المعاش المتطاولة والاقتتال القبلي، وحذر الشعبي من محاولات إسكات صوته حتى لا يتطور الأمر إلى ماهو أسوأ، ولا تحمد عقباه.
