قال المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة، إنهم لن يمنحوا أنصار حزب المؤتمر الوطني – المحلول، تصديقا لتنظيم وقفات احتجاجية، وأكد عزمهم على تنفيذ قانون “تفكيك نظام الإنقاذ” دون تحفظ.
وحدد القاضي، الذي ينظر في قضية الرئيس السابق عمر البشير والتي يحاكم فيها بحيازة نقد أجنبي 14 ديسمبر موعدا للنطق بالحُكم.
وكشفت مصادر لـ”سودان تربيون” عن نية أنصار المؤتمر الوطني تنظيم موكب في ذات اليوم، والاحتشاد أمام المحكمة، لإظهار التعاطف مع البشير والتنديد بقانون تفكيك نظام الإنقاذ كما برزت دعوات للخروج في تظاهرات تنادي بإسقاط الحكومة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد عمر عبد الماجد بشير، لـ”سودان تربيون”، إن الشرطة لن تمنح أي تصديق للموكب المرتقب.
وشدد على أنهم عازمون على تنفيذ قانون تفكيك نظام الإنقاذ دون تحفظ ودون التدخل في المسارات السياسية للقانون.
لكن عضو هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين، أكد عدم حاجتهم للحصول على تصديق من الشرطة لتنظيم تظاهرات 14 ديسمبر، وقال لـ(سودان تربيون): “المسيرة ستظل قائمة”.
في السياق، سخر المتحدث الرسمي لقوى الحرية والتغيير وجدي صالح من دعوات التظاهرات التي أطلقها أنصار المؤتمر الوطني لإسقاط الحكومة الانتقالية، وقال إن المؤتمر الوطني سقط بقرار من الشعب.
وأضاف صالح في حديثه لـ “سودان تربيون” من حق كل موطن التعبير عن رأيه، ولكن المؤتمر الوطني حُل بقرار من الشعب وبموجب قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
