السودان: تقرير مثير .. مليونيات تجمع المهنيين هل تقود لأزمة سياسية

أشار سياسيون إلى أنه بالرغم من تفهم قلق تجمع المهنيين تجاه مايحدث من خروقات للوثيقة الدستورية إلا أن دعوته لأن يكون فبراير شهراً لمليونيات استكمال مدنية الدولة ربما يقود لبوادر اختلاف بين مكونات قحت نفسها أو بين قحت وحكومتها. وتساءلوا ما الداعي لتنبيه الحكومة بمظاهرات وهم جزء من الحكومة بل يمثلون حاضنتها السياسية وداعمها الرئيس؟. لأن ذلك برأيهم من شأنه تعقيد الأوضاع وإرباك الحكومة وإحراجها في نفس الوقت خاصة وأنهم يستطيعون مناصحتها وترتيب أولوياتها بل وتغيير معظمها إذا شعروا بأن هنالك ضعف بالأداء أو فشل في المعالجات لقضايا الثورة ومطلوباتها.

وتعود للظهور بعد غياب مرة أخرى بيانات تجمع المهنيين ولجنة العمل الميداني بقوى اعلان الحرية والتغيير للدعوة بمظاهرات مليونية حاشدة استكمالاً للوثيقة الدستورية. وأثارت الدعوة دهشة المتابعين، خاصة بعد المؤتمر الصحفي للقيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم أيقونة الثورة، وبما يمثله من رصيد جماهيري كبير، ليعلن أن تعيين وزراء الدولة يعتبر خرقاً للوثيقة الدستورية. بخلاف ما ذكره من موضوعات أخرى كلها تعطي انطباعاً بأن هنالك تسرب لبعض القلق بات يتغلل في النفوس، خاصة تجمع المهنيين الذي دعا لهذه المليونيات لاستكمال هياكل السلطة المدنية واستحقاقات التحول الديمقراطي، وغيرها من المطالبات الثورية. أولها معالجة الأوضاع الإقتصادية المتأزمة الآخذة بخناق الجميع حكومة وشعباً. وأيضاً تلك الموضوعات التي أسماها البيان المذكور، بالإستحقاقات الجوهرية التي لايكتمل أي انتقال بدونها، بما جعل الكثيرين يتساءلون، ما الذي تحقق إذن من مطلوبات هذه الثورة العظيمة ؟! ولمصلحة من تتم الخروقات المتكررة للوثيقة الدستورية؟! وهل فعلاً لم يعد هنالك أمل، كما يفهم من التحذير الذي أطلقه محمد وداعة القيادي بقوى اعلان الحرية والتغيير. نعم لم يقل ذلك بصريح العبارة ولكن مفهوم ما قاله أن هنالك خطراً جدياً للخروقات التي يمكن أن تتم للوثيقة الدستورية بل وتكرار الخرق نتيجة لجملة قرارات يتم اتخاذها من قبل الحكومة الانتقالية. هل يعود ذلك إلى أن هنالك (فيما يبدو) بداية لمقدمات أزمة قادمة بين قحت وحكومتها !؟ أم ما يجري ليس سوى اختلاف تقدير بين هذه المكونات نتيجة لزوايا النظر التي يرى بها كل منهم الأحداث السياسية الجارية وتحدياتها المتوالية؟!. لا شك أن هذا من شأنه أن يحدث هذا التباين في وجهات النظر. ولهذا يتم التشديد في هكذا أوضاع على الإلتزام بالوثيقة الدستورية لضبط الأداء حتى لا يتم خرقها لأنها بمثابة المصفوفة العملية التي تم التوافق عليها من خلال قوى الثورة لتحقيق شعارات الثورة وإجراءات التحول الديمقراطي نحو دولة المواطنة والعدالة والحرية والسلام.

موقع صحيفة الانتباهة