اتخذت الحكومة السودانية جملة من القرارات الهادفة إلى تفكيك دولة «الإخوان»، التي حكمت البلاد بقبضة من الحديد والنار لثلاثين عاماً، وحظرت بموجب القرارات، التي وجدت ترحيباً شعبياً واسعاً، صحيفتين عن الصدور.
ومنعت محطات تلفزيونية لا تقل عن عشرة من البث باعتبار أن هذه المؤسسات كانت تتلقى تمويلاً حكومياً إبان حكم الرئيس السابق عمر البشير، الذي أطيح به في أبريل من العام الماضي.
كما قررت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال والموظفين، ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير. وكانت الحكومة المكونة من عسكريين ومدنيين أصدرت في ديسمبر الماضي قانون «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، حزب البشير.
وأعلنت القرار لجنة «حظر وتفكيك نظام المؤتمر الوطني»، التي تتكون من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وأعضاء من تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير.
وقال طه عثمان، عضو اللجنة للصحافيين «تم التحفظ وحجز قناة الشروق الفضائية وشركة الأندلس التي تبث منها قنوات طيبة وتبلغ في مجملها عشر قنوات متهمة ببث التطرف والكراهية في القارة الإفريقية.
حيث إن بعضها يبث باللغات الإفريقية المحلية وموجه بشكل رئيسي إلى دولة إثيوبيا، وشملت القرارات التحفظ على شركة الرأي العام التي تصدر عنها صحيفة الرأي العام وشركة السوداني التي تصدر عنها صحيفة السوداني».
وأكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي أن القرار يعني منع الصحيفتين من الصدور والمحطات من البث.
مضيفاً «سيعكف المرجع العام على مراجعة أصولها». وأضاف الفكي «هذه المؤسسات كانت تمول من أموال الدولة ونحن نريد رد أموال الشعب السوداني، والعاملون في هذه المؤسسات لن يتأثروا».
من جانب آخر، أعلنت الحكومة حل جميع نقابات واتحادات العمال، ومصادرة مقرات وممتلكات حزب البشير.
وقال طه عثمان «تمت مصادرة مقرات وممتلكات حزب المؤتمر الوطني». وقال الفكي «بالفعل تم التحفظ على مقرات النقابات والاتحادات، والاتحاد الوحيد الذي رفض تسليم مقره هو اتحاد الصحافيين وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم».
وأضاف «كما تم التحفظ على حسابات النقابات والاتحادات لدى البنوك وستتم مراجعتها وكل من يثبت استلامه أموالاً بغير حق سيحاسب». وفي أبريل أطاح الجيش بالبشير الذي حكم البلاد ثلاثين عاماً بعد أشهر من الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. (البيان)
